عزل من ثلاث جهات والقضاء على مئات الدونمات الزراعية والهدف هو البناء الاستيطاني، هذا حال لسان قرية الولجة جنوب مدينة القدس المحتلة.

ففي العام 2006، أقرت سلطات الاحتلال بناء جدار حول قرية الولجة عازلةً المزارعين عن أراضيهم الزراعية، ومقيداً بشكل كبير حريتهم في الحركة، ومقطعاً أوصالهم مع بقية القرى كبتير وحوسان.

ويحيط الجدار بالقرية من جهات عدة، فيما يمكن الوصول إليها بالمرور عبر حاجز عسكريّ يقع على الطرق الواصلة إلى بيت جالا.

واستأنفت سلطات الاحتلال، بالأمس بناء جدار الفصل العنصري حول قرية الولجة، جنوب القدس، والذي سيحيط القرية من كافة الجهات ويعزلها عن أراضيها وعن القدس، ويأتي استئناف هذه الأعمال بعد ثلاث سنوات على توقفها.

عزل القرية عن محيطها

وخاض سكان الولجة العديد من النضالات القضائية في السنوات الأخيرة ضد بناء الجدار حول قريتهم، بسبب عزل القرية وأيضا بسبب الضرر الهائل الذي يلحقه بناء الجدار بالمدرجات الزراعية القديمة، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية سمحت مؤخرا ببناء هذا المقطع من جدار الفصل العنصري.

وفي هذا الصدد حذر حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس بحركة فتح، من المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف قرية الولجة جنوب مدينة القدس المحتلة .

وقال عبد القادر في حديث لـ" وكالة قدس نت للأنباء" معقبا على قرار الإحتلال عزل قرية الولجة من أجل البناء الاستيطاني :"إن حكومة الإحتلال تخطط لعزل القرية عن محيطها وتحويلها إلى كنتونات ومعازل وإيجاد فصل ميكانيكي بين القدس والمناطق الفلسطينية، وهذا دليل على أن حكومة الإحتلال لا تزال ماضية في سياستها الاستيطانية سياسة العزل والإغلاق.

وأضاف، وبالتالي تحاول إغلاق اى نافدة يمكن من خلالها الدخول لأي مفوضات يمكن أن تؤدي إلى حل معقول يقبل به الفلسطينيين.

وأوضح عبد القادر، أن استكمال هذا الجزء من الجدار يترافق مع المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي كانت مجمدة خلال السنوات الماضية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ  من قبل حكومة الإحتلال وبهذا الوقت بالذات ، يأتي في سياق محاول حكومة نتنياهو  خلط الأوراق و خلق عراقيل أمام المباحثات التي سيعقدها الرئيس محمود عباس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من هذا الشهر في واشنطن.

رسالة نتنياهو الاستيطانية للبيت الأبيض

وكذلك هذه رسالة واضحة من حكومة نتنياهو للإدارة الأمريكية قبل الاجتماع بأنها سوف تواصل سياسة الاستيطان والعزل، في ظل عدم وجود اى ضغوطات أمريكية لوقف الاستيطان.

كما وحذر عبد القادر من مغبة الإفراط في التفاؤل بشأن اللقاء الذي سيعقد في البيت الأبيض بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من مايو القادم.

وجاءت تحذيرات مسؤول ملف القدس بحركة فتح، من خلال الاشتراطات الأمريكية التي تستهدف السلطة الفلسطينية وتصب في الصالح الإسرائيلي.

وقال عبد القادر حول اللقاء المرتقب:" نحن إن كنا متحمسين لهذه الزيارة ، إلا أننا غير متفائلين من الموقف الأمريكي في ضوء الاشتراطات الأمريكية على السلطة الفلسطينية تحديدا فيما يتعلق بالمطالبة بوقف رواتب الأسرى والشهداء".

وأضاف، لذلك سنحكم ونرى الموقف الأمريكي بعد هذه الزيارة، ولكن في المقابل نخشى أن تكون هذه الزيارة مصيدة أن يقع بها الفلسطينيون، لذلك يجب أن نكون حذرين من نتائج هذه الزيارة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو دعا الأحد الماضي لوقف مخصصات الأسرى والجرحى قائلا:" إنه ينبغي على السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع الأموال للأسرى والجرحى كاختبار للسلام.

وبرر نتنياهو دعوته للسلطة الفلسطينية خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الامريكية، بأنها شكل من أشكال دعم السلطة لـ"الإرهاب". وأضاف نتنياهو، "لا يدفعون لهم وفقا لمقياس الحياة بل وفقا لما يقتلونه فكلما قتلت أكثر حصلت على أموال أكثر".

وفي معرض رده على سؤال حول المطلوب من القيادة الفلسطينية خلال لقاء واشنطن في ظل ما تم طرحه مؤخرا من عطاءات استيطانية بالقدس قال عبد القادر لـ"وكالة قدس نت للأنباء": "نحن نخشى أن تكون هذه العطاءات الاستيطانية الجديدة التي خرجت لحيز الوجود والتي كانت مجمدة في عهد الرئيس باراك اوباما، أن تكون خرجت بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية الجديدة.

مواصلا حديثه، لأننا حتى الآن لم نلمس أي رد فعل أمريكي حول هذه المشاريع الاستيطانية التي تعد الأكبر منذ العام 1967، وبالتالي هذا ما سيتم طرحة مع الإدارة الأمريكية خلا لزيارة الرئيس أبو مازن.

هذا وكانت ما تسمى بوزارة الإسكان الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس، صادقتا الأربعاء المنصرم، على إنشاء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، في مطار القدس وأراضي قلنديا المحيطة في المنطقة الاستيطانية المسمى "عطروت" المقامة على أراضي الأهالي في شمال غرب القدس.

ويشمل الحي الاستيطاني على 15 ألف وحدة سكنية تمتد على نحو 600 دونم من المطار المهجور ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا، وهي مساحات من الأراضي صودرت في مطلع السبعينات على يد حكومة حزب العمل آنذاك.

ويعد هذا المخطط الاستيطاني الجديد أكبر عملية بناء إسرائيلية تقام من وراء الأراضي المحتلة عام 1948، في منطقة القدس منذ عام احتلالها عام 1967، ويقطع أي تواصل بين وسط القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية، والهدف هو عزل تام للقدس وللمسجد الأقصى المبارك عن محيطها الفلسطيني.

تنغيص حياة السكان بوضع حواجز عسكرية

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات المختص بالشؤون المقدسية حول الهدف من المخطط الإسرائيلي ضد قرية الولجة:" الإحتلال استكمل عزل قرية الولجة بجدارعزل الكتروني، وهذا من شأنه خنق قرية الولجة وتطويقها من كل الجهات، وبما يحرم السكان من الوصول إلى أراضيهم التي يسعى الإحتلال من أجل السيطرة عليها، وبإكمال إغلاق القرية من جهة عين جويزة، يكون الإحتلال قد حصر دخول وخروج السكان من والى القرية من جهة مستوطنة "هار جيلو".

وأضاف عبيدات لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، وبالتالي الإحتلال سيستمر في تنغيص حياة السكان بوضع حواجز عسكرية على هذا المدخل، وقرية الولجة بإغلاقها يجري عزل مدينة القدس من الجهة الغربية الجنوبية عن مدينة بيت لحم بعد عملية العزل للمدينتين من الجهة الجنوبية بواسطة مستوطنة "هارحوما" جبل أبو غنيم، وقرية الولجة قرية يعتمد فيها السكان على الزراعة.

مواصلا حديثه، وبهذا الإغلاق ستصبح الأرض مهجورة وسيضع الإحتلال يده عليها، ويحرم من السكان من مصادر دخلهم ورزقهم، حيث صادر مساحات واسعة من أراضيها، وهي إحدى القرى المهجرة عام 48 حيث لم يتبق في البلدة سوى 2500 نسمه، والمهجرين في الخارج والمخيمات والقرى المجاورة في مدينة بيت لحم يتجاوزون الثلاثين ألف.

وكما هي قرى وبلدات القدس تتعرض الولجة إلى مذبحة حجر حيث هدم الإحتلال فيها أكثر من ثلاثين منزلاً ووزع فيها أكثر من مئة أخطار هدم،والقرية يشكل وجودها حاجز سد وحائط  فصل يفصل ويمنع تواصل مستوطنة "هار جيلو" مع مستوطنات "جوش" عتصيون.

الاحتلال يصادر 3 آلاف دونم  من الولجة

واستأنفت سلطات الاحتلال، بالأمس بناء جدار الفصل العنصري حول قرية الولجة، جنوب القدس، والذي سيحيط القرية من كافة الجهات ويعزلها عن أراضيها وعن القدس، ويأتي استئناف هذه الأعمال بعد ثلاث سنوات على توقفها.

هذا وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن توقف أعمال بناء الجدار في السنوات الثلاث الأخير نابع من نقص في الميزانية، لكن الأعمال استؤنفت الأسبوع الماضي.

ووفقا للمخطط الإسرائيلي، فإن جدار الفصل العنصري سيحيط بالولجة من كافة الجهات باستثناء مخرج واحد باتجاه بلدة بيت جالا، كما أن الجدار سيفصل بين القرية وبين أراضي سكانها البالغة مساحتها قرابة ثلاثة آلاف دونم، ويخطط الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة هذه الأراضي وتحويلها إلى "متنزه ميتروبوليني" جديد يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.

كذلك سيعزل الجدار الولجة عن نبع عين حنية، الذي سيحوله الاحتلال إلى مركز جذب متنزهين إلى المتنزه الجديد، وتجري فيه أعمال تطوير حاليا. وكان سكان الولجة والمنطقة يستخدمون هذا النبع للترفيه والسباحة.

وقال الباحث في منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية، أفيف تتارسكي، إن "استكمال الجدار يأتي في موازاة إنهاء تطوير الحديقة الوطنية، على الأراضي الزراعية الجميلة التي سيفصلها الجدار عن القرية والادعاء بوجود اعتبارات أمنية لا ينجح في إخفاء النهب والظلم".

وتقع قرية الوجلة إلى الجنوب الغربي من القدس المحتلة، على مقربة من قرية بيت جالا ومدينة بيت لحم، وقد صنفت أراضيها إلى مناطق (ب) و(ج) بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1995.

 عرفت الولجة في الماضي بأراضيها الزراعيّة الخصبة، وعيون الماء فيها، وشجر اللوز والخوخ والزيتون. أما اليوم فالقرية محاطة بجدار الضمّ والتوسع، وهناك خطة لإقامة حاجز عسكري بالقرب من مستوطنة "هار جيلو"، بحيث يكون هو المنفذ الوحيد الذي يصل إلى القرية

ولا تزال بعض المنازل الحجرية قائمة في موقع القرية. ولا يزال الماء يتدفق من بنية حجرية أسمنتية مبنية فوق نبع يقع في واد إلى الغرب من الموقع. ويمر خط هدنة 1948 بالمناطق الجنوبية من أراضي القرية.