بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت منذ الأمس ما ورد في الإعلام الفلسطيني حول حيثيات إغلاق مكتب منظمة التعاون الإسلامي في قطاع غزة وأود إيضاح النقاط التالية:
• ضغط السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة خارجيتها ومندوبية فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة وإدارة شؤون فلسطين والقدس ليست حديثة، فقد دأبت السلطة على ارسال رسائل احتجاج وطلب اغلاق المكتب لعدة سنوات سابقة، وتم استهدافي بشكل شخصي في أكثر من مناسبة بواسطة السفير سمير بكر والموظف المختص عادل سلامة وغيرهم.
• كثفت السلطة الفلسطينية من ضغوطها على المنظمة مؤخراً وقامت بابتعاث كل من الهباش والمالكي اللذان كانا يخصصان وقتا طويلا للحديث بضرورة إغلاق مكتب غزة وفصل " محمد حسنة" على وجه التحديد لاعتبارات تتعلق بادعاءات انتماء لفصيل فلسطيني، وبأن المكتب يُعزز الانقسام وبأن المال المسير عبر المكتب يذهب دون رقابة السلطة.
• في كثير من المناسبات أدعت السلطة بأن المكتب غير شرعي وأنه قائم دون التنسيق معها، مع أن أساس نشأة المكتب عقب عدوان 2008/2009 الاجتماع الطارئ لمجلس وزارء الخارجية والذي طالب الأمين العام في حينه البروفيسور أكمل الدين احسان أوغلي بالتوجه لغزة وتسيير القوافل وإنشاء وحدات تنسيق ميداني في كل من القاهرة وغزة لتسهيل تسيير المساعدات.
• التزم مكتب المنظمة بغزة مبدأ الشفافية وعدم التمييز بين المواطنين وكانت خدماته تُقدم للجميع دون استنثاء وفق الأموال المتوفرة بل أن المكتب قدم مساعدات مباشرة عبر شخصيات ومؤسسات تم تسميتها من قبل ديوان الرئاسة الفلسطيني في المحافظات الجنوبية وشاركوا في العديد من الفعاليات التي نظمها المكتب.
• قامت السلطة وبتدخل من رياض المالكي بعرقلة مشروع إغاثي بقيمة مليون دولار تبرعت به حملة خادم الحرمين الشرفين لإغاثة الشعب الفلسطيني وفق اتفاق مع مكتب المنظمة بغزة حيث اشترطت أن يتم تحويل المبلغ إلى رام الله ومن ثم يتولى مكتب رام الله التنفيذ، وهو ما تسبب بعرقلة المشروع حتى اللحظة.
• قامت السلطة وعبر إدارة شؤون فلسطين والقدس ممثلة بشخص السفير سمير بكر والموظف المختص عادل سلامة بالإضافة لمندوب فلسطين بالمنظمة بعرقلة تحويل أموال متواجدة لصالح قطاع غزة في صندوق الأمانة العامة في جدة منذ العام 2013.
• قام مكتب وزير الخارجية رياض المالكي بتسريب خبر إغلاق المكتب بطريقة غير مهنية وطريقة احتفالية وكأن الخارجية الفلسطينية قد حققت انتصاراً كبيراً على المكتب وموظفيه.
• قامت السلطة في رام الله بالطلب من بنك فلسطين بتجميد الحساب البنكي ومنع صرف الحوالات المالية حتى قبل وصول كتاب الإغلاق بشكل رسمي.
• أؤكد خبر إغلاق مكتب منظمة التعاون الإسلامي في قطاع غزة وتحويل صلاحياته لمكتب المنظمة في رام الله، بعد ما يقارب من تسعة سنوات من عمل دؤوب للمكتب في مجال العمل الإنساني، صنع العاملون فيه لوحة انسانية جميلة، وتركوا بصمة في كل زوايا وشوارع قطاع غزة، ويكاد لا تخلو مدينة في قطاع غزة من شاهد تنموي يحمل اسم المنظمة وشركائها.
• أغلقت المنظمة مكتبها في غزة استجابة لضغط سياسي من قبل السلطة، المكتب الذي كان يمثل رئة تنفس لالاف العائلات الفلسطينية عبر الخدمات الإنسانية في المجال التنموي والتأهيلي والإغاثي.
• يأتي إغلاق المكتب ضمن سلسلة حملات التضييق التي تمارسها السلطة ضد قطاع غزة فقد قام السفير الفلسطيني في السعودية بمطالبة صندوق التضامن الإسلامي بعدم إرسال أي حوالات مالية لمشاريع في قطاع غزة غزة تحت أي بند أو ظرف.
• قدمت السلطة الفلسطينية وعبر أجهزتها الأمنية معلومات أمنية مغلوطة وتقارير كيدية لجهات أمنية سيادية مصرية تم على أثرها إدراجي على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر منذ العام 2010، بل وتجديد طلب المنع كلما علمت الأجهزة الأمنية نيتي بمحاولة مغادرة القطاع، وضمن المعلومات المقدمة ما قد يُعرض أمني وسلامتي الشخصية للخطر، وعليه أحمل كامل المسؤولية للسلطة عما قد يحدث.
• قد تكون السلطة الفلسطينية قد نجحت في اغلاق مكتب غزة، ولكنها لن تنجح في وقف جهودنا الانسانية لخدمة أهالينا في قطاع غزة والوقوف أمام مسؤولياتنا خصوصاً في ظل استعداد أهالي القطاع لقدوم شهر رمضان المبارك.
• ما تعلمته في الرد أن الخبر ما ترى لا ما تسمع والرد على فعل السلطة واستجابة المنظمة لها بتجديد التزامنا تُجاه خدمة أهالينا في قطاع غزة، فالخدمة ليست نابعة من موقع وظيفي بل مسؤولية أخلاقية وواجب ديني ونحن مستمرون بأدائها صعوداً لا هبوطاً بإذن الله، وسيرى رياض المالكي والسلطة في رام الله بأن تقديراتهما كانت خاطئة.
أعتذر لكم بأنكم لن تسمعوا بعد اليوم اسم منظمة التعاون الإسلامي في قطاع غزة بعد أن صنعنا اسما اتسم بالشفافية والمهنية والوصول للمحتاج في وقت قياسي، يؤسفني تأكيد خبر #اغلاقنافذةأمل ولكن أعدكم بفتح عشرات بل مئات النوافذ.
محمد يوسف حسنة.
المدير السابق لمكتب منظمة التعاون الإسلامي في قطاع غزة.