قضت محكمة بداية وصلح نابلس ببراءة الأكاديمي الفلسطيني عبد الستار قاسم من تهم نسبت إليه بقذف مقامات عليا وشتمها والتحريض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مقابلة تلفزيونية له على قناة القدس الفضائية.
وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية قد اعتقلت في يناير/كانون الثاني 2016 المفكر قاسم لمدة خمسة أيام بعد أن اتهمه شخصان بإلحاق الضرر بهما في تصريحات لقاسم وإثارته للنعرات الطائفية ثم أفرج عنه مع استمرار محاكمته.

وقال قاسم في اتصال بموقع "الجزيرة نت" إن المحكمة قضت في جلسة يوم الاحد ونتيجة لعدم حضور الشاهد ببراءته من التهم الموجهة إليه، وأضاف أن المحكمة قالت إنه تحدث سياسة وقانونا وتعبيرا عن رأيه وإن حرية الرأي مكفولة وفقا للمادة التاسعة عشر.

ولفت قاسم، المعروف بمعارضته للسلطة الفلسطينية ورفضه لاتفاقية أوسلو التي جاءت بالسلطة، إلى أن وكيل الادعاء بالمحكمة ورغم سحب المدعين للقضية أصر على حضور الشاهد الذي تغيب طيلة جلسات المحاكمة الخمس، وأقرت أخيرا المحكمة عدم الاستماع إلى الشاهد، لأن القاضي أصبح على معرفة وبينة من القضية، وقال قاسم إنها ليست قضية جنائية وإنما سياسية.
ومن أبرز التهم التي وجهتها المحكمة للمفكر عبد الستار قاسم الدعوة لإعدام الرئيس محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية، ونشر أخبار كاذبة، إضافة لإثارة الفتنة الطائفية وقذف مقامات عليا، ونفى قاسم كل تلك التهم، وقال إن ما قاله صدر عن قيادات أمنية، وإن كل ما طالب به هو تطبيق قوانين منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد الأكاديمي الفلسطيني أنه سيقاضي كل من اتهمه وحرض عليه، وتسبب بمعاناته وذويه طيلة الفترة الماضية، وقال إن حياته وحياة عائلته "كانت مهددة بفعل التحريض الذي تشنه وسائل إعلام رسمية عليه، علاوة عن سجنه مع جنائيين رغم أن قضيته سياسية بحتة".

وسبق أن تعرض قاسم لمضايقات واعتقالات من أجهزة الأمن الفلسطينية وقدمت بحقه شكاوى عديدة "سياسية" كما يقول بذريعة إثارته للفتن والتهجم عبر تصريحاته، وأطلق مجهولون النار عليه وعلى مركبته مرات عديدة، كما ألقيت زجاجات حارقة تجاه سيارته.