ناقش وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، ووزير العدل، ياريف ليفين، إمكانية إنشاء محكمة عسكرية مخصصة لمحاكمة عناصر وحدة "النخبة"التابعة لـ"كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة "حماس»، لدورهم في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحضر مسؤولون كبار من الجيش الإسرائيلي ووزارة العدل النقاش، بما فيهم المدعي العام العسكري إيتاي أوفير، وذلك لبحث إنشاء إطار قانوني خاص لمحاكمة عناصر "النخبة»، وفقاً لموقع "تايمز أوف إسرائيل».

وقال كاتس: "تلتزم إسرائيل بمعاقبة مرتكبي الهجوم بطريقة تجعل الأمر واضحاً لا لبس فيه، أي شخص يلحق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين ستحاسبه بالكامل».

جاء الاجتماع بعد وقت قصير من نشر حزب "عوتسماه يهوديت"اليميني المتطرف، الذي ينتمي إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نقاطاً محدثة لتشريع مثير للجدل يدفع لفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على المشاركين في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وكان مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني)، ويتم الآن مناقشته في لجنة الأمن القومي بالكنيست، سيسمح للمحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين بأغلبية بسيطة من القضاة.