أثارت حادثة التحقيق مع وزير الداخلية الإسرائيلي آريه درعي وزوجته يافا، ضجة كبيرة في وسائل الإعلام العبرية، خصوصا وأن الوزير درعي أفرج عنه في العام 2012 من السجن، بعد إدانته بتهم الخيانة وتلقي الرشاوي.
وتداولت وسائل الإعلام العبرية، خبر استدعاء الوزير درعي وزوجته للتحقيق في وحدة “لاهب 443” والتي سبقها قيام الشرطة الإسرائيلية باعتقال 14 موظف إسرائيلي من وزارات مختلفة، بينهم وكيل عام وزارة.
وبحسب القناة الثانية العبرية، انتهى اليوم الثلاثاء التحقيق مع الوزير درعي، بعد استجواب استمر لمدة 11 ساعة متواصلة، لكن بقيت علامات استفهام كبيرة تحوم حول الوزير ، الذي وفقا للقناة مشتبه بقيامه بتبييض الأموال وسرقة الأموال العامة وتلقي الرشاوي هو وزوجته يافا.
القناة الثانية أكدت بحسب مصادر مطلعة في الشرطة الإسرائيلية مسائلة درعي عن مصادر تمويله للعقارات الكثيرة المختلفة التي يملكما في أنحاء البلاد، وكذلك سألته عن الأموال التي يستلمها لدعم المؤسسات التعليمية لحزبه “شاس”.
وذكرت القناة، أن حزب “شاس” الديني الذي يترأسه الوزير درعي سياسيا، لم يعقب على قضية التحقيق مع الوزير درعي، واكتفى بالصمت.
يشار إلى أن حالات الفساد المالي زادت بشكل كبير في الأوساط السياسية الإسرائيلية، وأشهر هذه الحالات هي حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزوجته سارة، اللذان ما زالا يخضعان للتحقيق في قضية رشاوي وفساد مالي، لم تنته حتى الآن، وذلك وفقًا لما نشره موقع "عكا".
