أثار قرار مصادقة الكنيست اليوم على قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية حالة من الاستياء العام و الكبير لدى كافة الأوساط الفلسطينية لما له من أضرار بالغة تمس بحياة أهالي الأسرى و الشهداء.
ورأت قطاعات فلسطينية مختلفة أن خصم رواتب الأسرى يستوجب ردا وطنيا موحدا، كون هذا القرار ينم عن غطرسة إسرائيلية ولي لذراع السلطة وان مثل أن مثل هذه الخطوات لن تغير حقيقة أن كل المواثيق والمعاهدات الدولية تؤكد على حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة.
هجمة مسعورة على الأسرى
هذا وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد أن مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون خصم الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء من اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة يأتى في سياق التحريض المستمر التى تقوم به دولة الاحتلال بحقهم .
وأضاف د. حمدونة، أن مثل هذه الخطوات لن تغير حقيقة أن كل المواثيق والمعاهدات الدولية تؤكد على حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة، وذلك استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ، وتوصية الجمعية العامة التى تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق .
وذكر د. حمدونة في تصريح وصل "وكالة قدس نت للأنباء"، نسخه عنه أن دولة الاحتلال قامت بعدد كبير من المشاريع التضييقية على الأسرى الفلسطينيين لتشويه نضالاتهم من قبل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وخاصة برئاسة نتنياهو ووزرائها وأعضاء الكنيست اليهود وصحفيين وشخصيات أمنية ومحاكم عسكرية وقضاة اتبعوا سياسة عدائية متطرفة ومحرضة علي الأسرى فى السنوات الأخيرة ، عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد" اليعازر شتيرن" مقترح القانون الذى يقضي بخصم الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات مالية لعائلات الاسرى والشهداء من اموال الضرائب، وأفير جنلدمان الناطق باسم حكومة نتنياهو الذى نعت الأسرى بالارهابيين وغير الأبطال كما يدعى الشعب الفلسطينى ، ومكتب رئيس الوزراء الذى يقوم على سياسة تحريضية ممنهجة فى معظم لقاءاته ومؤتمراته الصحفية ، وسلفان شالوم الذى شغل نائب رئيس الوزراء ووزيرا للداخلية والذى طالب باعدام الأسرى ، ونفتالي بينت "من البيت اليهودي" الذى شغل وزيراً للتربية والتعليم ويهود الشتات الذى دعا لقتل الأسرى محاكياً دعوة وزير الجيش أفيقدور ليبرمان و ميري رغيف التى شغلت وزيرة الثقافة والرياضة التى نعتت الأسرى بالحيوانات البشرية ، وداني دانون نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والذى اقترح قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى والتضييق عليهم ، وحرمانهم من الحقوق الأساسية .
وأضاف أن المحاكم الاسرائيلية شرعنت الكثير من الاجراءات كالتعذيب فى التحقيق ، والأحكام والقوانين الردعية بحق الأسرى وعقوبات غير منطقية مخالفة للقانون الدولى الانسانى والاتفاقيات الدولية ، وصوت الكنيست الاسرائيلى فى جلساته لصالح قانون التغذية القسرية بالقراءة الثانية والثالثة .
وقال د. حمدونة أن أجهزة الأمن والحكومة الاسرائيلية وإدارة مصلحة السجون تقوم بهجمة غير مسبوقة على الأسرى فى كل السجون ، وتقوم مؤخراً بوتيرة عالية من التحريض والتضييق , ولا سيما في سياسات الإهمال الطبي والعزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية والفردية وغيرها من الانتهاكات كاقتحام غرف الأسرى والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات و سياسة التفتيش الاستفزازي على يد الوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية فى داخل الغرف والأقسام وأثناء نقل الأسير من السجن للمحاكم أو إلى سجن آخر.
واعتبر حياة الأسرى الفلسطينيين فى خطر ، وأن اسرائيل تنتهك القانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياساً بكل إدارات مصلحة السجون فى العالم
وطالب صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديموقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل انقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية ، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم ، ومطالبة الحكومة الاسرائيلية وإدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم .
قانون خصم رواتب الأسرى من ضرائب السلطة
وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، اليوم الأحد، بأن لجنة الوزراء صادقت على خصم مخصصات الضرائب التي يتم نقلها للسطلة الفلسطينية والتي يتم نقلها كدعم للأسرى وابناء عائلاتهم. حسب يديعوت
وأشارت يديعوت إلى أن القانون الذي اقترحه عضو الكنيست " أليعزر شترين " من حزب " يوجد مستقبل" وتم تأييده من قبل 108 عائلات إسرائيلية ثكلى فقدوا ابنائهم
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه أكدوا أكثر من مرة الحاجة لعدم تحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية قد تصل إلى منفذي الهجمات وأبناء عائلاتهم.
وقال عضو الكنيست شتيرن إنه يجب وضع حد لظاهرة أن يتقاضى منفذو الهجمات التي تقتل إسرائيليين مخصصات مالية، ملمحا إلى أن حزبه ينوي طلب عرض القانون على التصويت لإحراج نتنياهو.
في نفس الوقت، قال رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان إن نتنياهو يقود خطة سياسية خاصة بهذا الموضوع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهناك مؤشرات على نجاح هذه الخطة. وقد تحدث ترمب حول ذلك مع عباس، مشيرا إلى أن هذا موضوع سياسي ولا يجب تمريره بالضرورة عبر القنوات القانونية.
آثار كبيرة على جميع موظفي السلطة
هذا وقال الكاتب والمحلل السياسي فهمي شراب إن هذا القرار سيكون له آثار كبيرة على جميع موظفي السلطة الفلسطينية وليس فقط على الأسرى والشهداء.
وذكر شراب وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، أن القرار الإسرائيلي سيؤثر سلباً على رواتب موظفي السلطة، وأن مصادقة الكنيست اليوم على قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية سوف يؤثر على رواتب موظفي السلطة بشكل أكثر.
واعتبر شراب أن هذا القرار يعبر عن غطرسة إسرائيلية ولي لذراع السلطة، والأمر ازداد عن كون البعض يعيش تحت "البسطار الإسرائيلي".
جرائم جديدة تستوجب ردا وطنيا موحدا
ومن جهتها اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست ظهر اليوم الأحد بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين من أموال المقاصة جريمة جديدة ضد الانسانية وضربة أخرى للمتمسكين بخيار التسوية، وشددت الحركة على أن رواتب الأسرى حق لهم ولا يحق للحكومة الصهيونية خصمها وهي بذلك تعادي الانسانية ومعانيها كعادتها، وشدد الحركة على أن افلات الاحتلال من العقاب ومحاباته دوليا يشجعه على جرائمه ضد الانسانية وحتى القانون الدولي.
وأكدت الحركة أن اجراءات الكيان التصعيدية ضد مفاصل الحياة الفلسطينية هدفها الضغط لانهاء القضية الفلسطينية ضمن مشاريع مشبوهة ولا يتم ذلك الا برعاية أمريكية ، وعن حديث ليبرمان الذي قال فيه "إن حكومته صادقت منذ بداية العام على بناء 8300 وحدة استيطانية وهو عدد المصادقات الأعلى منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو.
واعتبرت الحركة أن ذلك أكبر رد على مساعي السلطة لاحياء مسيرة التسوية المبنية على حل الدولتين وعدم الاصغاء لخيار الشعب المنادي بالمقاومة، وتابعت الحركة لولا الغطاء الأمريكي والدعم اللامتناهي لما جرأ الاحتلال على الاستخفاف بكل العالم والاستمرار في سياسة الاستيطان في ظل رفض عالمي وقانوني دولي.
واكدت الحركة على أن الاحتلال لا يصغي الا للغة المقاومة التي طردته من غزة وبغير ذلك فان الأمور تسير باتجاه العبثية، وختمت الحركة بالدعوة لايجاد مرجعية واضحة تحدد الاستراتيجية الوطنية الجامعة للتحرير والتخلص من الاحتلال واجتثاثه عن أرضنا وهذا يحتاج الى ارادة وطنية صادقة.
