استهجنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) اقتحام مكتب نواب فتح "غزة " في رام الله ومصادرة والعبث في بعض محتوياته، من قبل جهاز الامن الوقائي، حيث قام باحتجاز عدد من العاملين والموظفين فيه من بينهم النائب علاء باغي، على رغم الحصانة التي يتمتع بها.
وحسب الهيئة، فانه استناداً لما تناقلت وكالات الأنباء المحلية، فان قوة مدججة بالسلاح، تتبع جهاز الامن الوقائي، قامت مساء اليوم باقتحام مكتب نواب كتلة فتح البرلمانية عن غزة، والعبث في محتوياته وتفتيشه، ومصادرة محتويات من المكتب، إضافة لمصادرة أجهزة الاتصال الشخصي للعاملين وللنائب علاء ياغي.
وقالت الهيئة في بيان لها إن" الحصانة التي يتمتع بها النواب مكفولة دستورياً ووفق قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي، والتي تحظر بموجبها التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، طيلة مدة الحصانة."
وطالبت "حشد" النائب العام ، بالتحقيق الجدي في الاعتداء الذي تعرض له مكتب نواب غزة، الكائن في مدينة رام الله وملاحقة مقترفيه وتقديمهم للعدالة.
وحثت الهيئة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على أهمية استخدام كل وسائل الضغط على الرئيس محمود عباس لوقف اجراءاته بحق النواب واعضاء المجلس التشريعي بما في ذلك سحب قراراته كافة المتعلقة برفع الحصانة وقطع رواتب عدد من أعضاء المجلس التشريعي، صوناً للمبادئ الدستورية وتجسيداً لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
