قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة إن الحكومة في رام الله تستفيد ماليًا من استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتوقف محطة التوليد الوحيدة في القطاع عن العمل.

وأوضحت السلطة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن أزمة الكهرباء لا تزال بأوجها مع إصرار الحكومة على فرض كامل الضرائب على وقود محطة الكهرباء الوحيدة بغزة مما يرفع سعره لنحو ثلاثة أضعاف السعر الفعلي، مما يعيق شراء الوقود تشغيل المحطة.

وتابعت: "أدى توقف محطة الكهرباء عن العمل لتقليص برنامج الكهرباء لتصل فترات القطع إلى 12 ساعة، وهو ما يدفع الكثير من المواطنين والجهات الأخرى لبدائل الطاقة كالمولدات الخاصة، والتي تشتري الوقود بكامل الضرائب المفروضة عليه".

وبينت أن الإحصائيات الرسمية تفيد أن كميات الوقود الموردة لقطاع غزة لمحطات السيارات والمولدات بلغت نحو 157 مليون لتر عام 2016 ، 110 مليون لتر منها لمولدات الكهرباء الخاصة بالأهالي، وقد حققت هذه الكميات عوائد ضريبية بقيمة 455 مليون شيكل منها 318 مليون شيكل من عوائد مولدات الكهرباء.

واستدركت: "هذا يعني استفادة الحكومة الفلسطينية من توقف محطة الكهرباء في غزة، وتوجيه كميات الوقود بدلاً منها للسوق المحلي سواءً لمحطات السيارات أو مولدات الكهرباء وذلك بعوائد ضريبية خيالية".

وشددت سلطة الطاقة في بيانها على أن الحكومة في رام الله مطالبة بحل أزمة الكهرباء في القطاع وإلغاء كافة الضرائب عن وقود محطة الكهرباء حتى يتم تشغيلها وتخفيف خسائر الأهالي.