أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إخطارات تم الابلاغ من خلالها عددا من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بإغلاق حساباتها في البنوك دون الحديث عن أي مبررات متعلقة بهذا الاغلاق .
وقال نائب امين سر الغرفة التجارية بالقدس حجازي الرشق، أن سلطات الاحتلال تقدمت بإنذارات إلى 5 من المؤسسات المقدسية طالبتهم فيها بإغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بهم، مضيفا ان المؤسسات تعمل في عدة مجالات منها العلمية والثقافية والاجتماعية .
وأكد الرشق في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن إبلاغ المؤسسات المقدسية، بإغلاق حساباتها البنكية هو إجراء تعسفي يأتي ضمن خطة ممنهجة تهدف الي تهجير المقدسيين، الامر الذي سيساهم في تضييق الخناق على المقدسيين والمؤسسات العاملة.
ولفت إلى خطورة هذه الاجراءات والممارسات غير المسؤولة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته في القدس والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية المتطرفة التي تنتهجها حكومة الاحتلال بشكل صارخ ومستمر .
ونوه الرشق الى أن خطورة هذه القرارات تأتي في اطار كون "الحساب البنكي " أحد الشروط للحصول على ترخيص لمزاولة العمل في المدينة، ما يعني ان الامر يعتبر مقدمة لإغلاق المؤسسات المقدسية والتي انشئت في اصلها لتقدم خدماتها للمقدسيين وليس لأي اغراض اخرى قد يدعيها الاحتلال.
وتابع الرشق أن هذه المؤسسات حساباتها مكشوفة وانها تعمل في العلن ولم تعمل بعيدا عن أهدافها التي تأسست من اجلها، وتدفع رسومها السنوية بالكامل، ما يعني انها تعمل بشكل قانوني، متسائلا في ذات السياق عن الدوافع والغايات من وراء ابلاغ هذه المؤسسات الملتزمة قانونيا بكل ما عليها بإغلاق حساباتها البنكية .
وفى معرض سؤاله حول ما الخطوات التي يجب ان تكون تجاه هذا الامر، شدد الرشق على ان القيادة الفلسطينية يجب ان تتحرك تجاه هذه الخطوة الخطيرة، والتي اعتبرها تأتي في هذا التوقيت في اطار تصفية القضية الفلسطينية، مطالبا اياها في ذات الوقت ان ترفع هذه القضية للمؤسسات الدولية والحقوقية كي تقوم بدورها تجاه هذه القضية الخطيرة والتي ستترك تداعيات كبيرة علي صمود اهل القدس.
واستنكر الرشق هذه الإجراءات التي اتخذها الاحتلال بحق هذه المؤسسات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والاغاثية و الإسكانية، مثمنا صمود المقدسيين في المدينة رغم كل أشكال التضييق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة .
