في الوقت الذي كشفت عنه معطيات "الدائرة المركزية للإحصاء" الإسرائيلية، نشرت ارتفاعا يصل إلى 70.4% في عدد الوحدات الاستيطانية التي بدء العمل ببنائها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، مقارنة مع الفترة الموازية السابقة، وجه رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفعة جديدة لأي محاولات أمريكية لإحياء عملية السلام.

صفعة نتنياهو تمثلت في بناء مستوطنة "عمونا الجديدة" على أراضي مدينة نابلس بالضفة الغربية، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن أكثر من 9 جرافات تعمل وبشكل متسارع على تجريف أراضي المواطنين في قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل جنوب نابلس، عقب الاستيلاء عليها وتحويلها لأراضٍ حكومية.

وأضاف أن الآليات تعمل منذ أيام وبحماية جيش الاحتلال، بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي أواخر آذار الماضي الاستيلاء على ما يقارب (977) دونما، تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة.

البناء الاستيطاني غير القانوني

وبحسب المخطط الإستيطانى الجديد التي أطلق عليه اسم "عميحاي"، 102 مبنى سكني للمستوطنين، مع العلم أن عدد العائلات التي تم إخلاؤها من "عمونا" بلغ 40 عائلة فقط، أي أن البؤرة الاستيطانية الجديدة ستضم عددًا أكبر من الذين استوطنوا "عمونا".

وتقع المستوطنة الجديدة وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، في تجمع مستوطنات "شيلو" إلى الجنوبي من نابلس وعلى أراضي سيطر عليها جيش الاحتلال واعتبرها أراضي دولة.

هذا وانتقد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تجاهل إسرائيل مطلب مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية بوقف البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية محتلة.

وقال ملادينوف "سياسة الاستمرار في البناء الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القرار 2334".

وأضاف "العدد الكبير من الأنشطة المتعلقة بالاستيطان التي تم توثيقها خلال هذه الفترة يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار في إطار حل الدولتين".

وتتبع إسرائيل منذ عشرات السنين سياسة بناء مستوطنات يهودية على أراض احتلتها في حرب 1967. وتعتبر معظم الدول الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وعقبة أمام السلام. وترفض إسرائيل ذلك.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ،وقال ملادينوف "بكل أسف هذه النداءات لم يتم الاستجابة لها".

المستوطنات بدلاً من السلام والمفاوضات

و أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن قرار الحكومة الإسرائيلية البدء ببناء مستوطنة عمونا في شمال دولة فلسطين المحتلة، يعتبر تحدياً إسرائيلياً سافراً للقانون الدولي والمجتمع الدولي، وضربة قوية موجهة للجهود التي تنوي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القيام بها لإطلاق عملية السلام.

وشدد عريقات على أن الحكومة الإسرائيلية قررت اختيار الإملاءات والمستوطنات بدلاً من السلام والمفاوضات، وأن على المجتمع الدولي أن ينتقل إلى مرحلة مساءلة الحكومة الإسرائيلية التي تتحمل المسؤولية الكاملة توقف عملية السلام نتيجة لاستمرارها في سياسة الإملاءات والمستوطنات وتدمير خيار الدولتين ومحاولات استبداله بفرض الأمر الواقع على الأرض أي الدولة بنظامين (الأبرثايد).

وأضاف عريقات أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي البدء ببناء مستوطنة عمونا عشية وصول المبعوث الأميركي لعملية السلام للقاء الجانبين في محاولة لإحياء عملية السلام، يشكل الرد الإسرائيلي الرسمي على هذه الجهود الأمريكية قبل أن تبدأ.

ضرب بعرض الحائط

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية"إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، يضع دول العالم، وصمتها، في مصاف الدول الراعية لخروقات اسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في موضوع الاستيطان".

وأشارت الخارجية في بيان صحفي "أن نتنياهو اختار توقيت إعلانه هذا، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل البحث في كيفية خلق الظروف المناسبة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي، والفلسطيني، في رسالة واضحة من نتنياهو للولايات المتحدة الأميركية، ومبعوثيها، وللمجتمع الدولي، وفي إصرار يقترب من "البلطجة" على مواصلة البناء الاستيطاني، وتغيير معالم الأرض الفلسطينية، واقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها".

ونوهت وفق ما رصده تقرير" وكالة قدس نت للأنباء"، إلى أن "توقيته هذا يعني أنه ضرب بعرض الحائط الجهود الأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والإدانات الدولية للاستيطان، ومستهترا بالبيانات الأممية، ومواقف الدول المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني".

وأكدت "أن هذا التصعيد يأتي في وقت كان فيه اجتماع لمجلس الأمن الدولي للحديث والمناقشة ضمن مفهوم الإحاطة الدولية حول الأوضاع في الشرق الأوسط، وتحديدا في فلسطين المحتلة، ومراجعة ما يتم من جهود من قبل مجلس الأمن، والمجتمع الدولي، لإلزام اسرائيل ببنود القرار الأممي الخاص بالاستيطان رقم 2334، الذي يطالب بوقف البناء الاستيطاني بشكل كامل.

وتابعت: كما يأتي في وقت تجري فيه المناقشات للبند السابع في مجلس حقوق الانسان، حول حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبمقاطعة أميركا، وبقية الدول الغربية، الأمر الذي اعتبره نتنياهو تشجيعا له، وضوءا أخضر للإقدام على مثل هذه الخطوة غير المسبوقة، والمخالفة للقانون الدولي.