صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) على قانون الجرائم الإلكترونية. وقال حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية، إن القانون سيعمل على تنظيم المعاملات الإلكترونية، وعمل المواقع الإلكترونية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف "قانون العقوبات لم يكن يشمل القطاع الإلكتروني باعتباره قطاعا مستجدا، لذلك جاء هذا القانون ليعمل على تنظيم هذا القطاع الهام، من حيث فرض عقوبات على من يخل بالسلوك العام، أو التحريض من خلال هذه المواقع".
لكن هذه النظرة الرسمية الفلسطينية للقانون بعد إقراره من الرئيس الفلسطيني، لا يراها المواطن العادي والكثير من الصحافيين الفلسطينيين كذلك، وإنما يرون أن "إقرار قانون الجرائم الإلكترونية سيغرق مضمون الإنترنت ووسائل التواصل بالرمزية".
ورأى نبهان خريشة عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين أن القانون أدى بالفعل بعد إقراره إلى التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير للمواطن العادي كذلك الحال. ولم يعد هناك مجالاً للنقد العادي ولا حتى النقد البناء خوفًا من العقوبات.
وأكد في تصريح لصحيفة "القدس العربي" اللندنية أن القانون بعد الاطلاع عليه ليس سوى "نسخة متخلفة" ستدفع الفلسطينيين إلى الابتعاد عن توجيه النقد البناء للنظام السياسي الفلسطيني، رغم أن النقد هو أساس أي حكم رشيد، وإن كان من سيتجرأ على توجيه النقد للنظام السياسي فإنه بكل تأكيد سيقوم بذلك بشكل رمزي أو باستخدام التشبيه أو عن طريق قصة من التراث الفلسطيني للإشارة للقضية التي يريد توجيه النقد لها.
ويعتقد خريشة صراحة أن القانون تم إقراره بشكل رئيسي لمواجهة حركة "حماس"، وكذلك القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، لكن قانونا كهذا لن تقف حدوده عندهما فقط وإنما سيمتد تأثيره ليطال المواطن العادي وجميع شرائح الشعب الفلسطيني والمواقع الإعلامية.
كما أبدى عدد من الصحافيين والعاملين في المواقع الإلكترونية الإخبارية في الضفة الغربية مخاوفهم من الملاحقات القضائية في المحاكم الفلسطينية بعد إقرار القانون في حال توجيه النقد لسياسات الحكومة الفلسطينية أو حتى الخط السياسي للقيادة الفلسطينية وهو ما قد يحد من فعالية "السلطة الرابعة" في الأراضي الفلسطينية.