قال رئيس شبكة المنظمات غير الحكومية في غزة ، أمجد الشوا، إن "قرار السلطة الفلسطينية بمصادرة حق مرضى غزة في العلاج في الخارج جاء جراء الانقسام السياسي ليزج بمصالح وحياة المرضى وكل الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى" أن تلك الانتهاجات تتناسي وجود احتلال إسرائيلي يفرض حصار مشددا ويتلاعب بحياة أبناء الشعب الفلسطيني."

وأضاف الشوا خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، "أن وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة فإن قرابة الـ 55% من مرضى قطاع غزة ممنوعون من قبل الاحتلال الإسرائيلي من التنقل والسفر للعلاج خارج قطاع غزة"، لافتا إلى أن" الاحتلال هو المسبب الرئيسي إلا أن قرار السلطة والزج بقضية التحويلات الخارجية في آتون المناكفات السياسية وتقليص عدد التحويلات والتباطؤ في عملية الموافقة هو بمثابة حكم بالموت على المرضى."
وأعرب الشوا عن أمله أن" تجيب السلطة الفلسطينية ووزارة الصحة في رام الله على ما يحدث في القطاع والكشف عن الحقائق"، مشيرا إلى أن" هناك مجالات أخرى لتصفية الحسابات السياسية مثل تقليص الرواتب والكثير من الأمور التي قد تلحق بالقطاع من خلال تلك المناكفات السياسية"، مطالبا الرئيس محمود عباس أن يتحمل مسئولياته تجاه متابعة هذا الأمر ومساءلة المسئولين عن ملف الصحة في غزة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن نظام وآليات التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير أو منع من طرف وزارة الصحة برام الله.
 وقالت الوزارة في بيان صحفي اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء" " إن ما يجري الآن من كيل للاتهامات ضد وزارة الصحة، والهجمة الإعلامية الممنهجة من قبل الإعلام الإسرائيلي، والإعلام الموجه من قبل حركة حماس، ماهي إلا محاولات يائسة ومكشوفة لتغطية عجز اللجنة الإدارية المشكلة من قبل حماس في قطاع غزة في تأمين العلاج لأبناء شعبنا هناك" وتحويل الأنظار عن ممارساتها التي أدت الى أزمة حياة في قطاع غزة.حسب البيان