اصدر وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي قرارا جديدا بالسماح للقرى الدرزية في هضبة الجولان بالمشاركة في انتخابات السلطات المحلية عام 2018، وبذلك سيتمكن سكان هضبة الجولان لأول مرة من التصويت للانتخابات المحلية.
في الأعوام 1967 حتى 1973 تولى مختار في كل قرية إدارة الشؤون المحلية للقرية بكل واحدة من القرى الخمسة التي احتلتها إسرائيل من سوريا خلال حرب الأيام الستة: أربعة قرى درزية شمال هضبة الجولان والقرية العلوية الغجر. في عام 1974 اقامت إسرائيل مجالس محلية في كل قرية من القرية الخمسة. في البداية قام وزير الداخلية يتعيين أعضاء المجالس المحلية الذين كانوا يختارون من بينهم رئيس المجلس.
وبعد ان فرضت إسرائيل سيادتها على هضبة الجولان عام 1981، سكان قرية الغجر وافقوا الحصول على الجنسية الإسرائيلية وباشروا باجراء انتخابات محلية للمجلس. في المقابل غالبية السكان الدروز رفضوا الجنسية الإسرائيلية اظهارا للولاء الى الوطن الام سوريا ، ومنذ ذلك الوقت وزارة الداخلية تعين أعضاء المجلس الذين يختارون رئيس المجلس.
القرار الجديد يلاقي تباينات مختلفة بردود الافعال من السكان الذين غالبيتهم لا يحملون الجنسية الإسرائيلية ويحافظون على حمل الجنسية السورية وفقط 10% وافقوا على حمل الجنسية الاسرائيلية، ويعتبر الموالون المرتبطون بوطنهم سوريا مثل هذا القرار تقربا من السلطة الإسرائيلية وفرض السيادة التي يرفضونها عليهم، في حين على مدار سنوات قدم امام المحكمة العليا تسعة التماسات تطالب بإجراء انتخابات محلية في القرى الدرزية.