كشف رئيس جهاز الأمن الوطني بقطاع غزة العميد نعيم الغول، عن وجود قنوات حوار قائمة بين الأمن الفلسطيني والأمن المصري؛ لحماية الحدود الجنوبية لقطاع غزة، ووصف بأن هناك روحا إيجابية جديدة تسود العلاقة المتبادلة.
وقال الغول خلال حواره مع موقع "الرسالة نت" المقرب من حركة "حماس" إن "الأمن الوطني الفلسطيني الجهة الوحيدة المناط بها حماية الحدود، وأنه بذل جهودا خلال العامين السابقين كانت كافية "إلى حد كبير" لحفظ الأمن المشترك"، مشددا على أن توفّر الإمكانات المطلوبة للجهاز تساعد في تعزيز هذه الجهود الأمنية.
وأشار الغول إلى أن العلاقة بين أفراد الأمن الفلسطيني ونظرائهم المصريين على الحدود في المرحلة الراهنة، إيجابية جدا، "وهي عكس ما كانت عليه في مراحل سابقة"، كما قال.
 وأفصح الغول عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمنطقة الأمنية على طول الحدود الفلسطينية المصرية، حيث قال "إنه تم إنجاز نصف العمل تقريبًا، وأن استكمال المنطقة بحاجة إلى بعض المستلزمات، التي سيجري جلبها من الجانب المصري، عبر الوفد الفني الذي يزور القاهرة".
وذكر أن عمق المنطقة الامنية مرتبط بمدى احتياجات السكان، وطبقًا لطبيعة المنطقة الجغرافية، "حيث إن المناطق الغربية ستصل فيها نسبة العمق ما بين 250-300متر، فيما ستصل المناطق القريبة من السكان إلى مائة متر تقريبا".
ونوه الغول إلى أن الانتهاء من العمل في المنطقة الأمنية يحتاج إلى شهر إضافي، بعد وصول الآليات والأدوات.
وأوضح أن المشروع بحاجة لأسلاك شائكة سيجري وضعها فوق الجدار الحدودي، وسيكون له بوابات، فيما سيجري العمل على وضع أسلاك شائكة فوق الجدار الرملي، بارتفاع يصل لثلاثة أمتار؛ لضمان منع تهريب المواد المخدرة، ومنع دخول الافراد الذين قد يتسببوا في إحداث "خلل أمني"، وفق تعبيره.
وأكد أنه تم ارسال وفود فنية إلى مصر من أجل جلب آليات دفع رباعي؛ للعمل على الحدود في المنطقة، واحضار كاميرات وتركيبها، وتزويد المنطقة بالكهرباء وإقامة غرف عمليات؛ لتكون الأجهزة الأمنية قادرة على ضبط الحدود بالكامل.
ومن المقرر أن يجري رصف طريق اسفلتي بعرض 25 مترا؛ لتسيير الدوريات العسكرية التابعة للأمن الوطني، على مدار الساعة.
وتقضي الخطة الأمنية بتسوية الأرض التي كانت مليئة بالحفر الضخمة بسبب الانهيارات المتتالية للأنفاق طيلة العقد الماضي، وإزالة الأشجار الحرجية التي نبتت في المنطقة، إضافةً إلى تعديل الاعوجاج والعشوائية في الساتر الرملي الذي كان يفصل بين الحزام الذي يقع تحت مسؤولية الأمن الوطني والحزام الذي تتابعه قوات أمن الحدود، ليصبح معتدلا في غالبية المناطق.
ونوّه الغول إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات تأتي في سياق التفاهمات التي جرت بين الوفد الفلسطيني والجانب المصري، لافتا في الوقت نفسه، إلى أنه لن يكون هناك حاجة إلى الأنفاق في حال إقامة منطقة تجارية.