عبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وكتلة فلسطين المستقلة في المجلس التشريعي عن رفضها لقطع رواتب عدد من النواب الفلسطينيين المنتخبين ودعت الى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يمثل مخالفة للقانون.

وقالت المبادرة وكتلة فلسطين المستقلة في بيان لهما، ان هذا القرار لا يساعد على انهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية بل من شأنه تعميق الخلافات.

و أعادت المبادرة و الكتلة تأكيد موقفهما بضرور الاسراع في اجراء انتخابات رئاسية و تشريعية جديدة و كذلك للمجلس الوطني الفلسطيني لانه ليس من الطبيعي ان يستمر تهميش السلطة التشريعية بسبب ،وبحجة، حالة الإنقسام، كما انه ليس من الطبيعي ان تستمر الحياة السياسية دون اعطاء الشعب حقه في الانتخاب الديموقراطي الذي استحق منذ سبع سنوات.