في إمعان وتدخل سافر يمكن أن يؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها، عمدت حكومة الإحتلال الإسرائيلي على نصب بوابات إلكترونية على مداخل أبواب المسجد الأقصى المبارك، وكذلك وضع المئات من كاميرات المراقبة في الداخل و الخارج لمراقبة المصليين خاصة و المواطنين المقدسيين عامة .

هذا الإجراء التعسفي لاقي رفض من كافة الشرائح المقدسية، ورفض المواطنون المرور عبر هذه البوابات للصلاة في المسجد الأقصى تعبيرا عن رفضهم و غضبهم من وضع هذه البوابات التي تنتهك حقهم في حرية التنقل و العبادة، ورسالة لحكومة نتنياهو المتطرفة أن القدس لن تترك وحدها.

هذه البوابات المرفوضة وضعت وفق ما رصده تقرير"وكالة قدس نت للأنباء"،نتيجة التنسيق المشترك بين حكومة الإحتلال وشركة جي فور إس G4S التي تقدمت خدمات أمنية و ارتكبت العديد من الجرائم بحق الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم،وتواصل حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) مقاومتها لهذه الشركة سيئة السمعة و الصيت لوقف أنشطتها لدى الإحتلال.

يذكر أن شركة جي فور إس G4S هي شركة متعددة الجنسيات بريطانية الأصل للخدمات الأمنية، وتوصف بأنها أكبر "جيش خاص" في العالم، مقرها الرئيسي في كرولي الواقعة جنوب لندن في ويست ساسكس.

وتعتبر ثالث أكبر موظِّف قطاع خاص في العالم بعد وال مارت وفوكسكون فلها أكثر من 657 ألف موظف وتصنّف على أنها أكبر شركة أمنية في العالم (من حيث العوائد والعمليات في 125 دولة حول العالم).

وتوفر "جي فور إس" المعدات والخدمات لاستعمال السجون الإسرائيلية، والحواجز الإسرائيلية، والمستوطنات الإسرائيلية في باطن الضفة الغربية الفلسطينية. وتساهم في صيانة السجون، منذ إمضاء الفرع التابع للشركة في إسرائيل عقدا مع هيئة السجون الإسرائيلية لتوفير الأنظمة الأمنية لسجون كبرى في إسرائيل، وقد أصدرت الشركة تصريحا في شهر 4 من 2012م يفصل نشاطاتها في إسرائيل - ومنها "صيانة بعض الأنظمة الأمنية الإلكترونية في سجن، ومركز شرطة، وعدد قليل من الحواجز في الضفة الغربية".

التهدئة مقابل إزالة البوابات

وأمام هذه الهجمة غير المسبوقة على المسجد الأقصى ورفضا للبوابات الإلكترونية، عبر عزام الخطيب مدير عام الأوقاف في القدس، عن رفضه بشكل قطعي للبوابات الإلكترونية التي وضعها الاحتلال، موضحا أن من يريد التهدئة يجب عليه أن يزيل هذه البوابات".

بدوره قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري:" إن عدم دخول المصلين عبر البوابات الإلكترونية إلى الأقصى مجرد إجراء أولي مبدئي، لإفساح المجال للدول العربية والإسلامية حتى تتدخل".

وأوضح صبري، أن حكومة الإحتلال  قامت بتركيب بوابات الكترونية عند باب الأسباط وباب المجلس، أي أنه سيكون هناك بابين فقط مفتوحين وبقية الأبواب لا تزال مغلقة، مؤكدا أن وجود تلك البوابات الالكترونية هو جس نبض لإمكانية سيطرة اليهود على إدارة المسجد الأقصى، بحيث يتحكمون بالداخل والخارج، ويكون لهم سلطة قرار الإغلاق والفتح، مشيرا إلى أن جميع المفاتيح الآن في عهدة الجيش الإسرائيلي.

كذلك أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماعها برام الله، يوم الاثنين، أن ما تقوم به حكومة الإحتلال بإغلاق المسجد الاقصى المبارك ووضع الكاميرات والبوابات وتقييد حرية الوصول إلى المسجد هي جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الهادفة للنيل من قدسية المسجد الاقصى المبارك.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، قال عن الاشتباكات التي وقعت حول الأجهزة الالكترونية الجديدة التي وضعت عند باب الأسباط وباب المجلس، مدخلي المسجد الأقصى والتي وقعت في محيطها عملية مسلحة الجمعة  الماضية أدت لمقتل شرطيين إسرائيليين :" أنا افهم وقوع احتكاك واشتباك بسبب أجهزة التفتيش الالكترونية. ومن المرجح أن يحدث ذلك. لكننا نفهم انه يمكننا أن نجد أنفسنا أمام هجوم جديد، هذه الوسائل ضرورية مثل الكاميرات التي ننوي وضعها في محيط الحرم".

لن يتم القبول بالواقع الجديد

وأعلن مدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني،انه لن يتم القبول بالواقع الجديد الذي تفرضه إسرائيل والتسليم بالدخول للمسجد عبر بوابات الكترونية. وأضاف الكسواني أن المسجد الاقصى "ملك كامل للمسلمين ولا يحق لإسرائيل التحكم في عملية الدخول إليه والخروج منه تحت أي ذريعة ووضع البوابات الالكترونية".

وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك إسماعيل نواهضه، أن الوضع خطير جداً بالمسجد الأقصى المبارك، منوهاً إلى أنه فُتح بالأمس بصورة مقيدة استدعت رفض المصلين دخوله عبر البوابات الإلكترونية، مشدداً على أن الاقتحامات المتكررة للأقصى من جانب المستوطنين رسخت التقسيم الزماني .

وقال نواهضه في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، حول حقيقة الموقف في المسجد الأقصى عقب إغلاقه إن "المسجد الأقصى تم فتحه بصورة مقيدة وبشروط صعبة للغاية تشترط دخوله عبر بوابات إلكترونيه وعبر أجهزة تفتيش أدت لرفض المصلين الاعتراف بإجراءات الاحتلال".

من جهته عقب الكاتب و المحلل السياسي مصطفي إبراهيم على رفض هذه البوابات قائلا:"رفض الأوقاف الإسلامية الدخول للمسجد الأقصى عبر البوابات الالكترونية التي نصبها الاحتلال الإسرائيلي، موقف وطني ومشرف، ويجب دعمه وعدم ترك الأوقاف وحدها في مواجهة الحكومة الإسرائيلية التي تحاول فرض واقع جديد، فالسياسة المتبعة فلسطينيا وعربيا بالحفاظ على الهدوء والوضع القائم تخدم السياسة الإسرائيلية ولا تخدمنا نحن.

مواصلا حديثه، ويجب أن "لا تتسواق القيادة الفلسطينية مع طلب نتنياهو تهدئة الأوضاع في القدس، لأنها تخدم السياسة الإسرائيلية، ليس بتثبيت الوضع القائم فقط، إنما تغيير الوضع لما هو أسوء والنتيجة ها هي قامت قوات الاحتلال بنصب بوابات الكترونية وفرض قيود جديدة."