استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بشدة تصعيد سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لعدوانها على السكان المدنيين في مدينة القدس، الذي يعتبر بمثابة انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت حشد في بيان لها، إنها على استعداد للمساهمة في أي دور من شأنه الدفع قدما بالمعركة القانونية ضد المحتل ومجرميه الذي يعتبر الضمانة الوحيدة التي قد تحول دون تكرار جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين وبشكل خاص بالمدينة المقدسة.
ورأت حشد أن من واجب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في التدخل الجاد والفعلي لمواجهة أي تقاعس أو تقصير من أي جهة فلسطينية في طرح هذه المسألة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك التحرك العاجل للدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس.
ودعت السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية لضمان عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بصورة فعالة وفورية.
كما طالبت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى طلب عقد دورة استثنائية، واعتماد قرارات تدين السياسات والاجراءات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية والمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس، وتطالبها بالتراجع الفوري غير المشروط عنها، ومحاسبتها الجنائية الدولية عن هذه الإجراءات.
وأكدت أن حالة الصمت الدولية تعتبر بمثابة ضوء أخضر للاحتلال وتغطية على جرائمه، كما وتعتبرها تساوقا مع الدعاية الإسرائيلية، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في مدينة القدس.
ودعت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
