قدم مجموعة من المحاميين والحقوقيين الدوليين اليوم الأربعاء مذكرة قضائية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الهولندية، وذلك حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة عام 2014 والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين العزل وتشريد الألاف جراء تدمير منازلهم، بالإضافة إلى الانتهاك الجديد بحق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه والاعتداء على المرابطين في الأقصى، واعتقال الاحتلال للعشرات من أهالي القدس.

وقال المحامي عبد المجيد مراري "أنهم قدموا مجموعة من الشكاوى القضائية ضد الاحتلال الصهيوني في محكمة الجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال المتعلقة بحصار قطاع غزة والوضع الإنساني المتدهور والتي ترقى الى جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات بحق المسجد الأقصى الذي يعتبر خرقا للقانون الدولي الذي ينص على حرية العبادة وعدم المساس بالمقدسات الدينية."

وأكد مراري أن "الدعاوى التي رفعت ضد الاحتلال الصهيوني تستند إلى القانون المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية المختصة بكل ما يتعلق بجرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية، داعيا إلى انصاف الشعب الفلسطيني وتجريم الاحتلال الصهيوني."

من جانبه طالب عدنان أبو عدس عضو مجلس أمناء البيت الفلسطيني بوقف" الانتهاكات الصهيونية ضد المسجد الأقصى المبارك ورفع البوابات الأمنية"، مؤكدا على" حرية المصلين في الدخول الى الأقصى وأداء الشعائر الدينية"، وأشار إلى ان الجالية الفلسطينية في هولندا تقف الى" جانب أبناء القدس في مواجهة الانتهاكات الصهيونية".

واستعرض المحامون داخل قاعة المحكمة كافة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واتفقوا على عقد جلسة موسعة في محكمة الجنايات الدولية في شهر أيلول القادم للحديث بشكل مفصل عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ الاجراء القانوني لمعاقبة الاحتلال وإيقاف عدوانه على الشعب الفلسطيني.

رابط التقرير المرئي: