قال بيان للعضو العربي في الكنيست يوسف جبارين، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كتلة "القائمة المشتركة"،  إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما زال يتهرب من الرد على استجواب قدمه جبارين قبل عام ونصف العام، حول حقيقة شراء إسرائيل نفطا من تنظيم داعش، رغم أنه وفق الأنظمة فإن كل وزير ورئيس وزراء ملزم بالرد على أي استجواب حتى 21 يوما من يوم تقديمه.
وكان النائب جبارين قد قدّم استجوابه هذا بعد أن تناقلت عدة وسائل اعلام دولية وإسرائيلية قبل أكثر من سنة ونصف السنة، معلومات عن صفقات تجارية نفطية كبيرة بين إسرائيل وتنظيم داعش. واضاف، أنه توجه عدة مرات الى مكتب نتنياهو، والى إدارة الكنيست، بطلب الحصول على الرد، إذ أن عدم الرد ينقض أنظمة عمل الكنيست والقانون القائم عليه، ما يؤكد أن نتنياهو يتهرب عمليا من الرد على الاستجواب.
وأوضح جبارين انه توجه مع افتتاح الدورة الصيفية قبل شهرين، إلى سكرتارية الكنيست مطالبا اتخاذ الخطوات اللازمة من اجل اجبار رئيس الحكومة على توفير الاجابات بالموضوع، بما في ذلك دعوته لطرح الموضوع شخصيا امام الهيئة العامة للكنيست بالفترة القريبة، الا ان مماطلة نتنياهو مستمرة.
ويتطرق الاستجواب إلى المعلومات التي تم نشرها عن وجود صفقات تجارية بين إسرائيل وتنظيم داعش، وحول تفاصيل الكميات النفطية وتكاليفها والمقابل الذي تقدمه إسرائيل، بالإضافة إلى السؤال عن موقف الحكومة بما يتعلق بهذا التنظيم ودوره. وقال النائب جبارين: "إنه من غير المعقول ان يحتاج رئيس الحكومة الى سنة ونصف من اجل الاجابة على الأسئلة التي طرحتها حول هذا الموضوع الخطير، الأمر الذي يثير لدي الشكوك حول رغبة نتنياهو بإخفاء معلومات وحقائق عن الجمهور. اذا كانت المعلومات المكشوفة غير صحيحة، وهي معلومات ذات اسقاطات سياسية كبيرة، فبإمكان نتنياهو انكار هذه المعلومات، فلماذا هذه المماطلة غير المعقولة في الاجابة، خاصة وانها  مناقضة لدستور الكنيست ونظام عملها؟".