أكدت الممثلة العليا لسياسة الشؤون الخارجية  والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديركا موغريني أن "مواقف الاتحاد الأوروبي لم تتغير فيما يتعلق بالحالة القانونية للقدس الشرقية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بالوضع الراهن "ستاتسكو" للمسجد الأقصى."
وشددت موغريني في رسالة رسمية وجهتها إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على  "أن الاتحاد الاوروبي ملتزم بشكل كامل بحل الدولتين، ويبذل الجهود الحثيثة بما يشمل ذلك جهودا خاصة مع شركائه الدوليين من أجل الحفاظ على حل الدولتين والدفاع عنه، ووضع قيام الدولة الفلسطينية على رأس أولويات جدول أعمالنا."
وأشارت موغريني أن الاتحاد الأوروبي قد تابع التطورات والأحداث بشكل مباشر ولعب دوراً فاعلاً في الانخراط بنقاشات مكثفة مع جميع الأطراف الرئيسية حول القضايا الجوهرية التي يجري معالجتها حالياً بهدف إيجاد حل متفق عليه للحفاظ على الوضع الراهن.
واكدت على العلاقات الوثيقة التي تربط الاتحاد الأوروبي بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية منذ زمن طويل والتي تستند الى الثقة، وقالت: "‘ننا نتشارك المصلحة بانخراطنا بعملية سياسية جدية وجوهرية وبناءة تتجاوز المواقف المتكررة والمعروفة. ونيتنا هي مناقشة سبل التقدم والقضايا ذات المصلحة المشتركة سواء في كيفية معالجة الأزمة الحالية او في كيفية العمل من أجل إحراز تقدم حقيقي باتجاه تحقيق رؤية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وحل الصراع".

واشارت موغريني إلى قرار مجلس الأمن 2334 فيما يتعلق  بخلق ظروف ملائمة من أجل إطلاق عملية مفاوضات ناجحة، واعربت عن أملها بمتابعة نقاش سبل دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الظروف ودعم التقدم بالقضايا الأخرى.

هذا وكان أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات قد طلب في رسالة رسمية كان وجهها توضيح رسمي بشان القدس الشرقية المحتلة بما يتماشى وتشريعات وسياسات الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات بناءة وفاعلة من أجل المساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين، مشيراً لها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (242، 476، 478 و 2334) ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى التوصيات السنوية التي يقدمها رؤساء بعثتها في الاتحاد الأورروبي هنا على أرض الواقع في القدس.
وجاءت راسلة عريقات احتجاجا على الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في ضوء الأزمة الأخيرة التي سببها الاحتلال المستمر للقدس الشرقية المحتلة، والذي قال فيها "إن البيان الصادر عن مكتبكم في 22 تموز / يوليو 2017 يفتقر إلى أي إشارة إلى الوضع القانوني للقدس الشرقية المحتلة أو لالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي، ولقد فوجئنا بشكل خاص بالتمييز بين القدس الشرقية المحتلة وبقية الضفة الغربية المحتلة. إن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة".
وأضاف عريقات: "إن التصريحات السياسية التي تفتقد سياقها الصحيح تخدم بشكل مباشر أولئك الذين يحاولون تحويل الصراع السياسي إلى حرب دينية، من خلال الخلط عمداً بين مسألة السيادة والادعاءات الدينية للأماكن المقدسة".
وأكد عريقات في رسالته أن وصف الأحداث الذي جاء في بيان الاتحاد الأوروبي مضلل وقد ساوى بين القوة المحتلة وشعب تحت الاحتلال، مشيراً إلى استخدام القوة المفرطة من قبل سلطات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين العزل وقتلهم. وقال: "إن استخدام القوة ضد الاحتجاجات المدنية ليست ظاهرة جديدة - إنه أمر يتكرر  بشكل أسبوعي تقريبا، وهذا نادرا ما يُذكر في بيانات الاتحاد الأوروبي. لا يمكن فصل الحالة في المسجد الأقصى المبارك عن السياق الأوسع للاحتلال، والذي يُسمح باستمراره لأكثر من 50 عاماً بسبب عدم المساءلة، ومنح إسرائيل الحصانة، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب."
وأكد عريقات "أننا سنواصل استخدام جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لنا، وفقا للقانون الدولي، من أجل الدفاع عن حقوقنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في حرية العبادة في أماكننا المقدسة الاسلامية والمسيحية".