أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم، أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن انهيار الجهاز المصرفي الفلسطيني، وذلك في أعقاب التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بقطع العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية. وحذّرت من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى شلل في عمليات توريد السلع الأساسية إلى السوق الفلسطيني، وفي مقدمتها الغذاء والكهرباء والمياه والوقود.
وفي بيان رسمي، شددت سلطة النقد على أنها تتابع التطورات عن كثب، وتعمل بالتنسيق مع المستوى السياسي وأطراف دولية متعددة للحفاظ على قنوات الاتصال المصرفي مع العالم الخارجي. وأشارت إلى أن البنوك الفلسطينية تلعب دور الوسيط المالي الحيوي في تسديد أثمان السلع والخدمات الحيوية.
وأضافت أن أموال المودعين في البنوك الفلسطينية مؤمنة بالكامل، وأن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية قوية تستند إلى المعايير الدولية، ما يضمن استمرار الخدمات المالية للمواطنين داخل فلسطين وخارجها.
وأكدت السلطة أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يواصل عمله بشكل طبيعي، من خلال شبكة واسعة من البنوك المراسلة حول العالم، مشيرة إلى التزامها الكامل بالحفاظ على الاستقرار المالي وتقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع.
