كشف مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، عن وجود مشاورات رسمية تجريها القيادة الفلسطينية، للترتيب لاتخاذ سلسلة قرارات سياسية مهمة، من بينها طلب الحصول على "عضوية كاملة" في منظمة الأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وقال إن هناك تحضيرات لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله.
وقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لصحيفة "القدس العربي" اللندنية ، إن القيادة الفلسطينية التي اجتمعت أكثر من مرة خلال أحداث مدينة القدس والمسجد الأقصى الأخيرة، ناقشت عدة ملفات وقضايا سياسية مهممة، من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرفض الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وعن الخطوات التي تناقشها القيادة الفلسطينية من أجل تنفيذها في المرحلة المقبلة، وإن كانت تشمل تقديم طلبات عضوية جديدة لمؤسسات الأمم المتحدة، فرد بالقول: "من الممكن أن نتقدم للأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل".
وحصل الفلسطينيون في عام 2012 على صفة "دولة مراقب"، في الأمم المتحدة، من خلال تصويت للجمعية العامة، بعد أن أخفقت قبل ذلك في الحصول على العدد الكافي لطرح ملف الحصول على عضوية كاملة في مجلس الأمن. وتمكن الفلسطينيون بعد الحصول على قرار "دولة مراقب" الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية، وأبرزها محكمة الجنايات الدولية، ولوح الفلسطينيون بالرد على سياسات الاحتلال بالانضمام إلى مزيد من هذه المنظمات، وفق خطة سياسية أعدت سابقاً من قبل فريق من اللجنة التنفيذية.
وأضاف أبو يوسف إن مشاورات عدة ستجريها القيادة الفلسطينية مع الأطراف العربية ذات الصلة ومع أطراف دولية مساندة للقضية الفلسطينية، من أجل ترتيب الملف قبل سبتمبر القادم، وهو موعد انعقاد الجمعة العامة للأمم المتحدة.
وإضافة إلى بحث التقديم للحصول على العضوية الكامل لدولة فلسطين على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وفق القرار السابق الذي جرى التصويت عليه عام 2012، هناك تفكير للتقدم للحصول على عضويات أخرى في مؤسسات المنظمة الدولية، وهو أمر يغضب كثيراً إسرائيل والإدارة الأمريكية.
إلى ذلك قال إن الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع جديد للمجلس المركزي، وفق ما أعلن الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية، ستبدأ قريباً. وأوضح أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون سيوجه دعوات لعقد اجتماع للمجلس المركزي، الذي سيعقد في مدينة رام الله. غير أن القيادي الفلسطيني، قال إنه لم يجر الاتفاق بعد على موعد محدد لعقد الاجتماع، وأن المشاورات والاتصالات القادمة ستحدد موعداً نهائياً له. وأوضح أن هناك توافقاً على عقد اجتماع آخر للمجلس الوطني الفلسطيني، حيث سيسبقه عقد جلسات نقاش وبحث للفصائل الفلسطينية.
وكانت آخر جلسة نقاش حول عقد المجلس الوطني بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية ومن بينها حماس والجهاد الإسلامي، غير الأعضاء في منظمة التحرير، عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وجرى الاتفاق على عقد جلسة أخرى، غير أن الأمر لم يتم بسبب تباين وجهات النظر.
وكان الهدف من الجلسة السابقة هو ضمان مشاركة ودخول حركتي حماس والجهاد رسمياً في المنظمة، وكان أبرز الخلافات وقتها هو مكان عقد المجلس الوطني، إذ يريد الرئيس عباس عقده في مدينة رام الله، لانتخاب قيادة جديدة للمنظمة، وهو أمر عارضته حماس ومعها عدد من الفصائل.
وكان الرئيس عباس قد دعا خلال اجتماع القيادة خلال أحداث القدس، إلى عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني لوضع التصورات اللازمة والخطط لحماية المشروع الوطني وحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدولة. كذلك دعا اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني إلى الإسراع في استكمال كامل إجراءاته من أجل عقد جلسة للمجلس لحماية منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وتعزيز دورها وتفعيل مؤسساتها" .
ووجّه نداء باسم الأقصى والقدس، إلى جميع القوى والفصائل، وخاصة حركة حماس، من أجل الارتقاء فوق الخلافات وتغليب الشأن الوطني على الفصائلي، والعمل على وحدة الشعب، وإنهاء آلامه وعذاباته. وقال أيضا إن هناك فرصة حقيقية لتحقيق الوحدة الوطنية بين كل الفصائل الفلسطينية من خلال عقد المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي الفلسطيني.