على مدار سنوات الصراع مارست إسرائيل الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين خارج إطار القانون، مضللهً الرأي العام العالمي عبر تجريم المقاومة الفلسطينية ووصمها "بالإرهاب"، لكنها اليوم تحاول استخدام أجهزتها التشريعية لشرعنة "قتل" الفلسطينيين عبر محاولات إصدار قانون الإعدام  ضد "منفذي العمليات "، ليبرز التساؤل بشأن ما الذي تستند إسرائيل إليه بإصدارها قانون الإعدام؟ وهل يأتي في إطار المزايدات الحزبية الضيقة؟ وما المطلوب فلسطينياً لإفشال القانون؟

"قانون الإعدام".. هستيري

يقول مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد العال عناني بشأن حديث إسرائيل عن إصدار قانون إعدام منفذي العمليات إن "كل التشريعات التي تصدر عن حكومة الاحتلال والدعوات البرلمانية في الكنيست التي تدعو لقتل الفلسطينيين عنصرية، مما يتأكد أنها تتعامل فوق القانون سعياً لإنشاء دولة يهودية خالية من العرب عبر تهويد القدس والتضيق على فلسطينيي الـ 48، فضلاً عن استمرار احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة رغم خروجها منه شكلياً عام 2005، لكنها تبقيه تحت حصار خانق ".

وشدد في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أن إسرائيل بحديثها عن قانون الإعدام تتصرف بطريقة هستيرية، عبر جعل "أجهزتها التشريعية " الكنيست أداة للتعبير عن الآراء العنصرية للأحزاب الإسرائيلية التي تدعو لقتل العرب.

أما رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك فيؤكد أن الحديث عن قانون الإعدام ليس جديداً، فقد تعالت أصوات الأحزاب الإسرائيلية اليمنية، بعد موجة العمليات الاستشهادية في التسعينات من القرن الماضي، ومع بداية الانتفاضة الثانية عام 2001، وما تخللها من موجات وهبات ضربت إسرائيل في العمق، لكن الدعوات اليوم تطورت ووصلت إلى مسودات قوانين تتداول.

ونوه دويك في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن الحديث يدور عن تعديل القوانين العسكرية التي ورثتها من "الانتداب البريطاني"، المطبقة فقط على الفلسطينيين الخاضعين تحت حكم إسرائيل كقوة احتلال، مستدركاً أن إسرائيل تمارس الإعدامات خارج إطار القانون التي شملت في كثير من الأحيان عائلات بأكملها.

ودعت نائب رئيس الكنيست الإسرائيلية عن حزب "الليكود" ناوا بوكر، إلى تشريع قانون يسمح للمحكمة العسكرية الإسرائيلية، بإصدار حكم الإعدام على "منفذي العمليات التي تتسبب بقتل الأبرياء.

الكنيست.. أداة طيعة

وبشأن طرح قانون إعدام الفلسطينيين في إطار المزايدات الحزبية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية أكد دويك أنه "منذ 3 سنوات أصبحت المزايدات الحزبية في السياسية الإسرائيلية يتم تحويلها بالغالب على شكل إجراءات ضد الفلسطينيين، تتم المنافسة من أجل تمريرها كقانون منع الآذان وقانون سرقة الأراضي، بالإضافة لقانون التفتيش وقوانين معاملة الأحزاب والحبس المنزلي للفلسطينيين في القدس".

وشدد أن مجموعة النظم التشريعية كلها تسئ لحقوق الإنسان الفلسطيني، مستدركاً أن بعض التشريعات أصبحت تضيق على الإسرائيليين في بعض مجالات.

من جهته يشدد عناني على أن إسرائيل عبر سنوات احتلالها تمارس سياسية الإعدامات بدم بارد من خلال القتل المباشر، لكن أن يقر قانون الإعدام الذي ستصدره المحكمة العسكرية، يعد سابقة لن تنجح إسرائيل في تشريعها ليصبح نافذ المفعول.

وأكد أن إسرائيل مارست القتل بشكل همجي ضد الفلسطينيين وضحاياها خلال عمليات الاعتقال وعبر الحواجز وفي حروبها الأخيرة على غزة أكبر دليل.

نتنياهو دعا.. هل نتحرك؟

وبشأن المطلوب فلسطينياً لإفشال مشروع قانون إعدام منفذي العمليات يؤكد عناني أنه يجب التحرك سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً، لفضح ممارسات الاحتلال  في كل محفل بدعوتها لتطبيق عقوبة الإعدام أمام الدول التي تحرم في دساتيرها تشريعه.

ونوه إلى أن كل الدول الأوربية التي تمتلك منظومة من المؤسسات الحقوقية والإنسانية ستقف في وجه إسرائيل لمخالفتها القانون الدولي والإنساني.

أما دويك فيؤكد أن إسرائيل تضيق بشكل كبير على المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية وفي مناطق الـ48، التي ترصد ما يجري في الكنيست وبشكل حثيث كافة قوانينها العنصرية ضد الفلسطينيين.

ونوه أنه مع زيادة التخوف هذه المرة أن تقدم إسرائيل على إقرار القانون مع حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عنه ودعوته له، ينبغي أن يتحرك الفلسطينيين على كافه المستويات لفضح ممارسات إسرائيل أما العالم.

ويبقى التخوف من أن تنفذ إسرائيل عقوبة الإعدام ضد منفذي العمليات الفلسطينيين لمرة واحدة فقط على الأقل، بانتظار جس نبض استجابة الفلسطينيين رسمياً وشعبياً، التي ستحدد مضيها أم إقلاعها عنه وعودتها للإعدامات خارج إطار القانون فقط.