في البداية لابد من أن نذكر الجميع بالقرار رقم "273" الصادر بتاريخ 11/5/1949 والخاص بالاعتراف بدولة الاحتلال الصهيوني ولكن بشروط، وهي تنفيذ قرار التقسم رقم 181 وقرار رقم 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينين إلى قراهم ومدنهم واحترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التى تعهدت والتزمت بها دولة الاحتلال الصهيوني وأهمها انهاء الاحتلال وتقرير المصير واحترام حقوق الانسان. وبالتدقيق في هذة الشروط نجد أن دولة الاحتلال الصهيوني لم تلتزم بها ولم تطبقها، ممايعني أن هذا الكيان قد خلف الشروط الواردة بالقرار سالف الذكر وأنه لم تقف عند عدم الالتزام بتلك الشروط والقرارات الأممية الصادره عن الجمعية العمومية ومجلس الأمن وخاصة القرار الاخير رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي اعتبر المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة جريمة حرب وأنها ارتكبت في الحروب الثلاثة الأخيرة على قطاع غزة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تطهير عرقي وهذا ما اثبتته عدة تقارير صادرة عن مجلس حقوق الانسان وتقريري منظمة اليونسكو بشأن القدس والحرم الابراهيمي كما أن دولة الاحتلال الصهيوني لم تلتزم بدفع ميزانيتها السنوية للأمم المتحدة وقلصتها من 11.7 مليون دولار إلى 1.7 مليون دولار عقب القرارات الأممية التي صدرت ضدها وهذا مخالف للنظام المالي لهذة المنظمة الدولية ورغم كل هذة المخالفات والانتهاكات والجرائم المذكورة نجد هذة الدولة المارقة تسعي من منذ عام 2000 م لكي تكون في عام 2019 - 2017 عضوا غير دائم العضوية في مجلس الأمن، الذي يعتبر الجهاز التنفيذي، وهو من له الحق في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بالقوة العسكرية وهو أهم جهاز في كل أجهزة الأمم المتحدة.
وهنا لابد من أن تقوم دولة فلسطين مع جامعة الدول العربية والدول الصديقة بعمل دبلوماسي كبير وتقديم طلب للجمعية العامة بطرد دولة الاحتلال الصهيوني من هذة المنظمة لعدم تنفيذها للشروط الواردة في قرار رقم 273 الخاص بالاعتراف بهذا الكيان ولعدم إلتزامها بالقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وباقي منظماتها والقيام بعمل دبلوماسي آخر مع دول أسيا وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي لكي لا تتمكن دولة الاحتلال الصهيوني من أن تصبح عضوا في مجلس الأمن وأطالب القيادة الفلسطينية بالتوجه للقضاء الدولي وفتح كل قضايا الجرائم التي ارتكبها قادة الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية.
بقلم/ د.عبدالكريم شبير
الخبير في القانون الدولى
ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل
