أكد القيادي في حركة فتح  يحيي رباح، أن عقد المجلس الوطني في رام الله الشهر المقبل، تكريس لقرار الاستقلال وإنهاء الاحتلال، مشدداً على أن عقده دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لن يقلل من دستورية قراراته، لاكتمال نصابه القانوني.

وقال رباح في تصريح لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن تجاوز السلطة الوطنية  لقرارات الحوار الوطني بعقد المجلس الوطني في مدينة رام الله إنه "يوجد إجماع وطني وفلسطيني على عقد كافة الأطر الوطنية داخل الوطن، لتكريس هدف  انهاء الاحتلال واستكمال الاستقلال".

وشدد على أن الإصرار على عقد المؤتمر السابع لحركة فتح في مدينة رام الله، جاء تأكيداً على ذات الهدف، فالأفضل أن نمارس كافة أشكال حياتنا السياسية والنضالية والاقتصادية على أرض الوطن، بدلاً من البقاء مشردين. على حد قوله

وتنص تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية وفقاً لإعلان القاهرة 2005و2011و2014 على ضرورة عقد المجلس الوطني خارج مدينة رام الله، بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشكيل إطار قيادي موقت لمنظمة التحرير إلى حين إجراء انتخابات المجلس الجديد.

وتوجد 3 آليات لعقد المجلس الوطني إما جلسة غير عادية طارئة كما حصل عام 2009 بعد وفاة 6 من أعضاء التنفيذية، أو جلسة عادية بحضور الثلثين، أو جلسة عادية لإجراء انتخابات عامة في فلسطين.

وبشأن دستورية قرارات المجلس الوطني دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي أكد رباح لـ "قدس نت"، أن "الاجتماع ستكون قراراته دستورية، لأنه كي ينعقد يجب أن يكتمل نصابه القانوني، والنصاب القانوني قد توفر".

وأكد أن" منهج حركة الجهاد الإسلامي يرفض المشاركة في كافة الأطر الفلسطينية في ظل وجود الاحتلال، أما حركة حماس لا تعترف بمنظمة التحرير التي ستكشف حجم تمثيلها الحقيقي حال حضورها، لذلك تمتنع عن المشاركة". على حد قوله

ودعا رباح كافة القوى والفصائل الفلسطينية، ممن لديه رغبة للحضور، بما يعزز أطر العمل الوطني الفلسطيني.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس حالياً 712 عضواً من بينهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وبموجب القانون يتوجب حضور الثلثين أو أكثر لتكون الجلسة قانونية أي أكثر من 474 عضواً.

وفيما يتعلق باتخاذ الرئيس محمود عباس المجلس الوطني ورقة مساومة في وجه حركة حماس التي تمكنت من عقد الجلسة الأخيرة للتشريعي بحضور ثلثي الأعضاء بمشاركة النائب محمد دحلان16 نائباً من تياره، أكد أن " حركة حماس بخطوتها الأخيرة تحاول انقاذ نفسها من الهاوية، بخلاف الرئيس محمود عباس الذي يريد مصلحة الشعب في قطاع غزة".

وأكد رباح أن "الأوضاع في العالم العربي والإسلامي والعالم تتطور لصالح القضية الفلسطينية، وضد ألاعيب حركة حماس التي تبحث عن سبل تحافظ على بقاءها".

وقد كشفت مصادر سياسية مطلعة، أن المجلس الوطني سيعقد قبل منتصف الشهر المقبل في مدينة رام الله، تمهيداً لانتخاب هيئات قيادية فلسطينية جديدة لمنظمة التحرير تشمل المركزي واللجنة التنفيذية.

وقال المصدر إن "هناك قراراً بعقد جلسة عادية في مدينة رام الله، وسيتم دعوة كافة الأعضاء استنادا إلى القانون، وسيتم توجيه دعوات لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، باعتبارهما ممثلتين أصلا في المجلس.