أكد المختص في شؤون الأسرى فؤاد الخفش، أن الوضع الصحي للأسرى يزداد تدهوراً، نتيجة انتهاج مصلحة السجون الإسرائيلية لسياسية الإهمال الطبي بحقهم، منوهاً إلى أن تأجيل بعض ملفات الإضراب الأخير أدى لعدم حدوث اختراق في ملف الإهمال الطبي، الأمر الذي تسبب في تفاقم معاناتهم.
وقال الخفش في تصريح لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن التخوف من سقوط شهداء في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال، إن "الوضع الصحي للأسرى منذ عشر سنوات يزداد تفاقماً، مع تعمد قوات الاحتلال عدم تقديم العلاج المناسب، والاكتفاء بإعطائهم الدواء الذي يبقيهم فقط على قيد الحياة".
وأضاف أن سياسة مصلحة السجون الإسرائيلية أدت لارتفاع أعداد الأسرى المرضى، بعدم سماحها للأسرى المرضي الذين أمضوا سنوات طويلة بالأسر، بالكشف المبكر عبر إجراء فحصوات دورية، بالإضافة للأسرى الجرحى الذين اعتقلوا في هبة القدس الحالية.
ونوه إلى أنه ينبغي على الجميع التحرك فورا لإنقاذ حياة الأسرى، وعدم الاكتفاء بإطلاق التحذيرات هنا وهناك.
وتساءل قائلاً "ماهي الخطوات العملية التي قامت بها هيئة شؤون الأسرى والمؤسسات المعنية، من أجل تخفيف معاناة الأسرى؟
ومضي متسائلاً "هل هناك شكوى تقدمت بها السلطة الوطنية الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى إلى المؤسسات الدولية، لكي تقوم بدورها المنوط بها تجاه الأسرى، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ".
وفيما يتعلق بعدم تحسين الأوضاع الصحية للأسرى المرضى، رغم وضعها على سلم أولويات الإضراب الأخير للحركة الأسيرة، أكد الخفش أن " إضراب الأسرى الأخير تم تأجيل تنفيذ بعض مطالبه لما بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، مستدركاً أننا وقد بتنا الآن على أعتاب عيد الأضحى، ولم يتم حدوث اختراق حقيقي في ملف الأسرى المرضى بل تراجع أكثر إلى الوراء".
ونوه إلى أن لجنة الإضراب واللجنة الممثلة للأسرى المضربين هما المسؤولتان عن متابعة تنفيذ مطالب الإضراب الأخير للحركة الأسيرة، لكن ما تم هو تأجيل لجميع هذه الملفات لمرحلة أخرى، الأمر الذي لم يحدث وتم التحذير منه. على حد قول
يذكر أن هناك حالة تصاعد في حالات الاصابة بالجلطات في السجون واكتشاف أمراض خبيثة في أجساد الاسرى بسبب قلة العناية الصحية بهم، وعدم قيام حكومة اسرائيل وإدارة السجون وأطبائها بمسؤولياتهم الطبية والقانونية والأخلاقية في تقديم العلاجات اللازمة للمرضى.
