أكد تقرير منظمة الصحة العالمية أن الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت تراجعاً جدياً في نسبة قبول طلبات فلسطينيي قطاع غزة لتلقي العلاج في إسرائيل أو في الضفة الغربية والقدس، إذ تراجعت من 92 في المئة عام 2012 إلى 62 في المئة فقط العام الماضي. وأضافت أن التراجع متواصل، وأن نحو نصف الطلبات يتم التأخير في الرد عليه، ما يؤدي إلى خسارة المرضى الأدوار التي حجزوها في المستشفيات، لافتاً إلى أن بين آلاف مقدمي طلب العلاج مئات الأطفال والمسنين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جميع المتوجهين بطلب العلاج هم من أجازت لهم السلطة الفلسطينية ذلك والتزمت الدفع، في مقابل العلاج. لكن في أعقاب احتدام الصراع بين السلطة وحركة "حماس" في غزة، "ماطلت السلطة في التصديق على طلبات جديدة لمغادرة القطاع لتلقي العلاج، لكنها عادت وعدلت عن ذلك".

وطالب المدير العام لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" السلطات الإسرائيلية بضرورة إجراء تغيير جذري في سياسة إسرائيل في مسألة منح العلاج الطبي للفلسطينيين عموماً وسكان القطاع خصوصاً".

واعتبر أن انتظار مرضى شهوراً للرد على طلبهم الخروج من القطاع لتلقي العلاج هو "سلوك وحشي يؤدي إلى أن الشريحة الأكثر ضعفاً تدفع الثمن".

وعقب منسق شؤون الاحتلال في الأراضي المحتلة على التقرير بالادعاء أن السلطات تسمح يومياً بدخول 400 شخص "لحاجات طبية وأهداف متنوعة أخرى"، وأنه منذ بداية العام سمحت بدخول 490 سيارة إسعاف تقل مرضى للعلاج في اسرائيل أو الضفة أو الخارج.

وكانت "هآرتس" كشفت أن سلطات الاحتلال حاولت مرات عديدة اشتراط منح تصاريح لمرضى لدخول الأراضي الإسرائيلية بتعاونهم معها، أي تحويلهم الى مُخبرين.