قال مصدر إسرائيلي مطلع إن الشرطة اعتقلت البليونير بيني شتاينميتز وأربعة مشتبه بهم آخرين لاستجوابهم في إطار تحقيق في جريمة احتيال.

وكانت السلطات الإسرائيلية وضعت شتاينميتز قيد الإقامة الجبرية في كانون الأول (ديسمبر) قبل أن تطلق سراحه بعد أسبوعين من دون أن توجه اليه اتهامات في تحقيق عن شبهات بتقديم رشوة في ما يتعلق بأنشطة شركة "بي اس جي ريسورسيز" للتعدين التي يملكها في أفريقيا. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات. وفي ذلك الوقت، قالت الشرطة إن ثمة معلومات أنه وإسرائيليين آخرين يقيمون بالخارج، دفعوا عشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين بارزين في غينيا لتسهيل أعمالهم هناك.

وقالت الشرطة في بيان أمس إن خمسة مشتبه بهم اعتقلوا لاستجوابهم في ما يتعلق بغسل أموال وتزوير وثائق شركات واحتيال وخيانة أمانة وتعطيل سير العدالة والرشوة. وأوضح مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق لوكالة "رويترز" إن أحد المشتبه بهم هو شتاينميتز. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من بين الذين احتجزتهم الشرطة واستجوبتهم.

وأفادت الشرطة بأن المعتقلين الذين لم ترد أسماؤهم في البيان يشتبه في أنهم "عملوا معاً وفي شكل ممنهج مع المشتبه فيه الأول من أجل إعداد وتقديم عقود واتفاقات مزورة... في بلد أجنبي بهدف تنفيذ تحويلات مالية وغسل أموال".

ولم يذكر البيان اسم الدولة الأجنبية، لكنه أضاف: "وفقاً لتطورات التحقيق، سيتخذ قرار إن كان يتعين إحالة أي من المتورطين على القضاء للفصل في القضية". وأضافت الشرطة انها فتشت منازل المشتبه فيهم ومكاتبهم.

وكانت شركة "بي اس جي ريسورسز" أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن التحقيق أطلقته حكومة غينيا التي بدأت بمراجعة عقود التعدين الموقعة قبل عام 2011 في إطار جهود دولية لتحسين الشفافية. وفي إطار المراجعة، حققت غينيا في كيفية حصول هذه الشركة على حقوق التعدين في منطقة سيماندو التي تضم أكبر ترسيبات غير مستغلة للحديد الخام في العالم.