أصدرت محكمة إسرائيلية قراراً بإطلاق سراح قطب صناعة الألماس والمناجم الإسرائيلي بيني شتاينميتس، والمستشار السياسي طال زيلبرشتين الذي عمل لدى المستشار النمسوي عقب اعتقالهما في إطار تحقيق في عملية غسل أموال. وأفادت الشرطة بأن قيوداً عدة ستفرض عليهما، من دون الكشف عن ماهية تلك القيود.

وكانت الشرطة اعتقلت الرجلين للتحقيق معهما في شبهات بغسل الأموال والاحتيال والتزوير وعرقلة سير العدالة وتقديم الرشى. وهذه هي المرة الثانية التي تعتقل فيها السلطات شتاينميتس منذ كانون الأول (ديسمبر) عندما تم وضعه قيد الإقامة الجبرية في إطار تحقيقات بالفساد تتعلق بصفقات تعدين في غينيا في أفريقيا. إضافة إلى ذلك، واجه البليونير الإسرائيلي الفرنسي تهماً في رومانيا العام الماضي بتشكيل منظمة إجرامية وغسل الأموال في قضية تتعلق بعقارات كلفت الدولة 145 مليون دولار.

وأصدر الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار النمسوي كريستيان كيرن بياناً الاثنين قال فيه إنه لن يعمل مع زيلبرشتين بعد الآن "بعد الاتهامات القانونية التي ظهرت في إسرائيل". وكان اعتقاله أثار جدلاً في النمسا التي تشهد حملة سياسية قبل انتخابات 15 تشرين الأول (أكتوبر)، علماً أن زيلبرشتين عمل كذلك مستشاراً لرئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.

وشتاينميتس (61 سنة) هو وريث مجموعة من تجار الألماس، والمؤسس المشارك لمجموعة شركة "بيني شتاينمتس للتعدين"، وتشمل أعمالها التنقيب عن الألماس والذهب والحديد والكوبالت والنحاس، وتعمل في جميع أنحاء العالم. ويحل في المرتبة 17 بين الأثرياء في إسرائيل بثروة تقدر بـ1.02 بليون دولار، بحسب مجلة "فوربس". وكان وضع قيد الإقامة الجبرية في كانون الأول الماضي حتى الثاني من كانون الثاني (يناير) عام 2017. لكنه وصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها لا أساس لها ومحاولة لتشويه سمعته.