منذ دورة كلينتون في غزة لم يجري عقد المجلس الوطني الفلسطيني الا لغايات ملأ فراغ الكراسي من الغائبين وقد كان انعقاد المجلس التاريخي في عام 1948 لغايات الاعلان عن اقامة حكومة عموم فلسطين والتي ظلت هيكلا على ورق وفي لوائح الجامعة العربية لا اكثر ولا اقل ثم جاء الاجتماع التأسيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس والذي تمخض عن الاعلان عن تأسيسها وقد تصدر القرار التالي قرارات الدورة التأسيسية لمنظمة التحرير والتي اعتبرت نفسها الدورة الاولى وتناست دورة 1948م وورد في راس القرارات النص التالي إن قيام إسرائيل في فلسطين، وهي جزء من الوطن العربي، رغم إرادة أصحابها الشرعيين يعتبر عدوانا استعماريا مستمرا ويخالف مبدأ حق تقرير المصير، وبقاء إسرائيل في هذا الجزء من الوطن العربي يشكل خطرا مستمرا على كيانه وعلى السلام العالمي. وعلينا ان نلاحظ هنا متانة النص والحالة القومية الراسخة فيه والرافضة لوجود اسرائيل ليس في فلسطين ولكن على كل الارض العربية.

الدورة الثانية تصدر قراراته النص التالي يعلن المجلس الوطني الفلسطيني أن تصريحات الحبيب بورقيبة خيانة عظمى للقضية الفلسطينية، وخروج على الإجماع العربي، وافتراء على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ولقد بادر الشعب في كل مكان إلى الإعراب عن بالغ سخطه واستنكاره لهذه التصريحات بمختلف الوسائل، وأن المجلس الوطني الفلسطيني يرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا. وللتذكير فإنني اورد هنا ما قاله الحبيب بورقيبة في خطابه الشهير في اريحا عام 1965م فق قال بالنص وما كنا لننجح في تونس، خلال بضع سنوات، لولا أننا تخلينا عن سياسة الكل أو لا شيء، وقبلنا كل خطوة، تقربنا من الهدف أما هنا، فقد أبى العرب الحل المنقوص، ورفضوا التقسيم وما جاء به الكتاب الأبيض. ثم أصابهم الندم، وأخذوا يرددون ليتنا قبلنا ذلك الحل، إذا لكنا في حالة أفضل من التي نحن عليها. لقد تحول الحبيب بورقيبة الى خائن فور تحدثه عن الحل المنقوص وانعقد المجلس الوطني في القاهرة فورا للرد عليه وبكل قسوة ووضح لا لبس فيه ان لا لأي حل ينتقص من الحقوق المشروعة لشعبنا.
في دورته الثالثة في غزة تحدثت قرارات المجلس الوطني عن العمل العربي المشترك ووحدة القوى الثورية الفلسطينية وجاء في النص ما يلي لما كان النضال من أجل استعادة فلسطين يتطلب توحيد جميع القوى الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أساس مخطط ثوري للعمل، ولما كانت القوى الثورية الفلسطينية قد أقرت مبدأ توحيد عملها تمهيدا لتوحيد تنظيمها كله، وأقرت المبادئ التي يقوم عليها هذا التوحيد والصيغة التنظيمية التي تتجسد بها لذلك
أ يؤيد المجلس الوطني هذه الخطوة التي بادرت قيادة منظمة التنظيم إلى اتخاذها، والتي تعتبر ولا شك نقطة تحول هامة في مسيرة النضال الفلسطيني باعتبار أن توحيد القوى الثورية يشكل الدعامة الشعبية الراسخة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويدعو جميع الفئات والتنظيمات الثورية إلى الاشتراك الهادف للانصهار في هذا العمل الموحد. وقد وصفت قرارات المجلس الوطني في دورته الثالثة القضية الفلسطينية بانها جزءا لا يتجزأ من قضية الحرية العربية والوحدة العربية، ولما كانت قضية فلسطين هي في الواقع قضية دفاع كل بلد عربي عن نفسه، وقضية الدفاع عن المصير والوجود العربيين بمقدار ما هي قضية استرداد وطن مغتصب وحقوق سليبة.
في الدورة الرابعة المنعقدة في القاهرة عام 1968م حدد المجلس الوطني الفلسطيني محور الاعداء بالأسماء واورد نصا في البند الثالث من قراراته 3 أن العدو يتألف من قوى ثلاث مترابطة
أ إسرائيل.
ب لصهيونية العالمية.
ت الاستعمار العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
لاحظوا حالنا الآن اين نحن من هذا المحور الذي لم يتغير دوره بل ازداد امعانا في نهب حقوقنا وشطب قضيتنا وتمزيق الوطن العربي برمته تحويله الى ساحة للفوضى والدمار والصراعات بما يعطي لإسرائيل القدرة على مواصلة نهب الارض وتهويدها وعلى مرأى ومسمع وتأييد كل العالم المتأمرك.
في دورته الخامسة في القاهرة ايضا عام 1969م تصدر قراراته البنود التالية بالنص
1 التصدي بحزم لكافة الحلول السلمية والاستسلامية، ورفض كافة الاتفاقات والقرارات والمشاريع التي تتعارض مع حق الشعب الفلسطيني الكامل في وطنه بما في ذلك قرارات هيئة الأمم، وقرار مجلس الأمن الصادر في 22111967م، والمشروع السوفييتي والمشاريع المشابهة.
2 التصدي بحزم لكل المحاولات المشبوهة التي تستهدف إنشاء كيان فلسطيني زائف يهيمن عليه الاستعمار والصهيونية.
3 الإسراع في اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتأمين مستلزمات صمود شعبنا في الأراضي المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة والقدس، مع إنشاء اللجان اللازمة لتنفيذ ذلك.
لاحظوا المأساة حين نقارن قراراتنا بالحال الذي وصلناه الآن والأمر لا يحتاج الى اي تعليق على الاطلاق.
في الدورة السادسة وبعد ان كانت قرارات المجلس تتصدرها القرارات الثورية والسياسية والتحدث عن وحدة العمل الثوري بدات بتكريس التشرذم وفي صدر القرارات كانت القرارات التالية 1 تمثيل الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين في المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بثمانية أعضاء، وقد رشحت الجبهة المذكورة الأشخاص الثمانية التالية أسماؤهم 1 صالح رأفت، 2 أديب عبد ربه، 3 بلال الحسن، 4 محمد صبري، 5 عصام عبد اللطيف، 6 عبد الكريم حمد، 7 خليل الهندي، 8 يونس محمد يونس. فقرر المجلس قبول الترشيح ووجه الدعوة إليهم لحضور الجلسات.
2 قرر المجلس الموافقة على تمثيل جيش التحرير الفلسطيني بعضو واحد هو القائد العام للجيش بحكم منصبه.
3 قرر المجلس اعتبار السيد بهجت أبو غربية عضو المجلس ممثلا لجبهة النضال الشعبي، وتكليف اللجنة التنفيذية مواصلة الحوار مع هذا التنظيم.
4 قرر المجلس اعتبار السيد يوسف أبو أصبع عضو المجلس ممثلا لمنظمة فلسطين العربية في المجلس الوطني. وتبقى الجبهة الشعبية القيادة العامة ممثلة بالأعضاء الثلاثة الآخرين.
في الدورة الرابعة في العام 1970 في القاهرة وتحت بند القرارات السياسية جاءت القرارات التالية القرارات السياسية
1 الموافقة على بيان الاتفاق الصادر في 651970 والموقع من كافة فصائل المقاومة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
2 تؤلف اللجنة المركزية بقرار من المجلس الوطني من
أ رئيس المجلس الوطني. ب أعضاء اللجنة التنفيذية.
ت القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني.
ث ثلاثة من المستقلين من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني تنتخبهم اللجنة التنفيذية بالتشاور.
ج مندوب قيادي يمثل كل منظمة من المنظمات الفلسطينية الموقعة على اتفاق 65 مفوض بكافة الصلاحيات ولا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من بين أعضاء المجلس الوطني. ويكون رئيس اللجنة التنفيذية رئيس اللجنة المركزية.
لاحظوا فقط اين ذهبت قرارات وحدة العمل الثوري الفلسطيني وماذا بات يشغل العمل الثوري الفلسطيني المفترض.
في دورته الثامنة في القاهرة مطلع عام 1971م وضح المجلس الوطني وتحت باب الحل الوحيد لقضية فلسطين ما يلي إن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو تحرير التراب الفلسطيني كاملا بقوة الكفاح المسلح.. وعلى ذلك، فإن الحل التصفوي أو أية حلول أخرى يمكن أن تمس الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه كاملا.. هي حلول مرفوضة من أساسها وهنا.. تعلن الثورة الفلسطينية التزامها المبدئي الصارم بما يلي
أ النضال دون هوادة ضد جميع المحاولات والمساعي والمؤامرات والقوى التي تستهدف وقف مسيرة الثورة أو عرقلتها أو حرفها عن غاياتها، وكذلك ضد جميع مشاريع التصفية تحت أية صيغة جاءت، ويستلزم ذلك بالضرورة تطوير الثورة الفلسطينية، وزيادة فعاليتها في جميع المجالات.
ب الوقوف بحزم ضد دعاة إقامة دويلة فلسطينية فوق جزء من التراب الفلسطيني، وعلى اعتبار أن السعي لإقامة مثل تلك الدويلة إنما يقع في نطاق تصفية قضية فلسطين.
ت اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الحازمة لحماية مسيرة الثورة الفلسطينية، وحق الوجود الوطني الفلسطيني، بالتعاون المشترك المتلاحم مع الحركة الوطنية الأردنية والحركات الوطنية العربية.
في شهر آب من عام 1970م اعاد المجلس عقد دورة ثامنة خاصة للرد على مشروع روجرز في عمان استثنائية وتصدر قراراته النص التالي 1 إن المجلس الوطني الفلسطيني وهو يشير إلى قراراته السابقة في دورات انعقاده الرابعة والخامسة والسادسة، بشأن رفض قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في شهر تشرين الثانينوفمبر سنة 1967م.. هذه القرارات التي أعلن فيها المجلس وأكد رفضه للقرار المشار إليه وبين بالتفصيل الأسباب التي تدعو إلى هذا الرفض الذي أعلن فيها المجلس وأكد أن تحرير فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة لا يمكن أن يتحقق بغير الكفاح المسلح، وحرب الشعب طويلة الأمد، يعلن اليوم رفضه القاطع ومقاومته الحازمة للمؤامرة الأمريكية المسماة خطة روجرز، مؤكدا بذلك جميع القرارات التي صدرت مؤخرا في هذا الشأن من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية سواء في ذلك ما يتعلق برفض قرار مجلس الأمن رقم 242، وما يتعلق بخطة روجرز وما تفرع عنها من وقف إطلاق النار، والشروع في المفاوضات مع العدو الإمبريالي الصهيوني المحتل. وقد كان واضحا ان دورة عمان فتحت الابواب على مصراعيها للخلافات الفلسطينية العربية من اوسع ابوابها بإعلان الحرب على عبد الناصر ومواقفه.
في الدورة التاسعة في القاهرة تموز 1971م تصدر قرارات المجلس النص التالي 1 جميع قوى الثورة الفلسطينية المشتركة في هذا المجلس مطالبة بالمبادرة إلى تدعيم الجهود المبذولة من قبل القوى الوطنية الأردنية. ببناء الجبهة الوطنية الأردنية التي تضم كافة الأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية، وبأن تضع كافة إمكاناتها تحت تصرف هذه الجبهة الوطنية في نضالها من أجل إقامة حكم وطني ديمقراطي، يخدم مصالح الجماهير الأردنية، ويشكل حماية حقيقية للثورة الفلسطينية.
2 إدانة ومقاومة سياسات القمع الرجعية، والتعصب الإقليمي التي يمارسها ويغذيها الحكم في الأردن، وما نتج عنها من آثار سلبية خطيرة على الوحدة الوطنية في الساحة الأردنية الفلسطينية، تؤدي عمليا إلى إضعاف وحدة النضال وإنكار حق الثورة الفلسطينية في تمثيل الشعب الفلسطيني.
3 لا يعني الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الفلسطيني وحقه في تحرير وطنه التخلي عن حقوقه الوطنية الراهنة، كما لا يعني استمرار خضوعه لسياسة الإرهاب الرجعي، والتعصب الإقليمي الذي يمارس تحت شعار وحدة الضفتين.
هنا معركة معلنة بلا مواربة مع الاردن ومغادرة موقع الحياد في الاوضاع العربية الداخلية والانشغال بالوضع الاردني وتأكيد للخلافات العربية الفلسطينية.
في مطلع عام 1972م عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته العاشرة الاستثنائية وكان موضوع الوحدة الوطنية كموضوع دائم على جدول اعماله وقرر بشأنه حسب النص ما يلي
ان لجنة الوحدة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني التي اجتمعت يومي 8 و 941972 برئاسة الدكتور يوسف صايغ، إيمانا منها بان الظروف الراهنة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية تحتم، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة الوصول إلى صيغة متقدمة للوحدة الوطنية الفلسطينية يبدأ تنفيذها فورا وعلى مراحل.
وبعد ان ناقشت اللجنة موضوع الوحدة الوطنية مناقشة مستفيضة، تعرب عن أسفها واستيائها من عدم تنفيذ معظم قرارات المجالس الوطنية السابقة المتعلقة بالوحدة الوطنية ومن عدم تحقيق أية خطوات فعالة في هذا المجال.
وبالنظر إلى ما لمسته من توجه جدي ومخلص لتحقيق الوحدة الوطنية لدى جميع المشاركين في أعمالها، ومن تأكيدات حازمة من ممثلي المنظمات الفلسطينية المقاتلة على التزامها بتحقيق خطوات جدية وفورية عن طريق الوحدة الوطنية.
يجب الملاحظة هنا الى ترافق الاستياء من عدم التنفيذ والاشادة بالرغبة والتوجه الجدي والمخلص لتحقيق الوحدة الوطنية من جميع المشاركين فكيف يمكن ان يستوي الاستياء والاشادة الا في الحال الفلسطيني الذي بلي ولا زال بداء تحقيق الوحدة الغائبة ابدا.
في نهاية العام 1973م اعاد المجلس الوطني عقد دورته في القاهرة والتي تحدثت للمرة الاولى عن الخطوات المرحلية وان بخجل مكتفية على ما يبدو بالعنوان حيث ورد هذا النص كاملا في قرارات المجلس لجنة الخطة المرحلية

أقر المجلس الوطني الخطة المرحلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد إقراره البرنامج السياسي، وقد أكدت الخطة على كل القضايا الرئيسية العامة، والنضالية، والتنظيمية. لقد أكدت الخطة ضرورة تصعيد الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيوني، وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والتصدي للروح الاستسلامية في المنطقة، وتعميق إرادة القتال والصمود، والتصدي للمؤامرات الرامية إلى تصفية الثورة الفلسطينية، وإعطاء الثورة بعدها العربي الحقيقي من خلال دعم الجبهة العربية المشاركة، والعمل على توثيق العلاقات مع المعسكر الاشتراكي وحركات التحرر الوطني في العالم. وانطلاقا من هذا الفهم لطبيعة المرحلة وبعد تحديد المهمات المرحلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد أقر المجلس الوطني تعبئة جهود كل فصائل الثورة وجماهير شعبنا باتجاه تنفيذ هذه المهمات في الساحات التالية
بعد ستة اشهر تقريبا في العام 1973م وفي القاهرة ايضا عاد المجلس وتحدث عن البرنامج السياسي المرحلي والذي اسمي في حينه ببرنامج النقاط العشر الشهير.
في الدورة الثالثة عشر قرر المجلس في البند الرابع ما نصه رفض جميع أشكال التسويات الاستسلامية الأمريكية وكافة المشاريع التصفوية، وتصميم منظمة التحرير الفلسطينية على التصدي لإحباط أية تسوية تمت على حساب حقوق شعبنا الوطنية والثابتة، ومطالبة الأمة العربية بتحمل مسؤولياتها القومية، وحشد طاقاتها لمواجهة هذه المخططات الامبريالية الصهيونية.
5 أهمية وضرورة الوحدة الوطنية عسكريا وسياسيا بين جميع فصائل الثورة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير لكونها شرطا أساسيا من شروط الانتصار، ولذلك يتوجب ترسيخ الوحدة الوطنية على مختلف المستويات وجميع الصعد على قاعدة الالتزام بهذه القرارات ووضع البرامج الكفيلة بتنفيذ ذلك.
6 حرص المجلس الوطني على حق الثورة الفلسطينية في الوجود على أرض لبنان الشقيق في إطار اتفاقية القاهرة وملاحقها المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمسكه بتنفيذها نصا وروحا بما فيها الحفاظ على سلاح الثورة وأمن المخيمات، ورفضه أي تغيير لهذه الاتفاقية وملاحقها من جانب واحد مع حرصه على سيادة لبنان وأمنه كما كانت الدورة الرابعة عشر في دمشق مطلع العام 1979م ردا على جريمة السادات باتفاقيات كامب ديفيد ولذا نصت القرارات على ما يلي
1. التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا في وطنه فلسطين، وحق في العودة إليه وتقرير مصيره على أرضه دون تدخل خارجي، وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني دون قيد أو شرط.
2. الدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية، والتمسك بها ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا، وقائدا لنضاله الوطني وناطقا باسمه في كافة المحافل العربية والدولية، ومقاومة كافة المحاولات التي تستهدف النيل من منظمة التحرير الفلسطينية أو تجاوزها والالتفاف حولها أو خلق بدائل أو شركاء لها في تمثيل شعبنا الفلسطيني.
3. التصميم الثابت على مواصلة وتصعيد الكفاح المسلح وكافة أشكال النضال السياسي والجماهيري، ولا سيما داخل الأرض المحتلة باعتبارها تشكل ميدان الصراع الرئيس مع العدو الصهيوني.
4. التشديد على أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي الصهيوني وأساسه، ورفض جميع القرارات والاتفاقيات التي لا تعترف بحقوق شعبنا الثابتة في وطنه فلسطين أو تنتقص منها.
5. رفض ومقاومة مشروع الحكم الذاتي في الوطن المحتل لأنه يكرس الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.
6. تأكيد وحدة شعبنا العربي الفلسطيني داخل فلسطين باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظمة التحرير الفلسطينية، وتوفير كل الوسائل للدعم السياسي والمادي لها بما يمكنها من تعبئة جماهير شعبنا في الداخل ومواجهة الاحتلال الصهيوني ومخططاته ومشاريعه المعادية لشعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة.
7. التمسك بفلسطين وطنا تاريخيا لا بديل عنه للشعب الفلسطيني، ومقاومة كافة مشاريع التوطين. ويجب الانتباه اين نقف اليوم من هذه القرارات وقد جاءت الدورة الخامسة عشر في دمشق ايضا لتؤكد على ما جاءت به الدورة الرابعة عشر وكانت الدورة السادسة عشر في الجزائر لمداواة جرح بيروت وترميم الصورة وتشكيل لوحة عن الانتصار على الطريقة العربية التي اتقنها الشعب الفلسطيني جيدا عبر قيادته بينما اعتبرت الدورة السابعة عشر في عمان دورة انشقاقية وخلافية ولذا جات قراراتها بالمجمل لتتحدث عن الوحدة الوطنية الغائب الابدي عن الحياة الفلسطينية كما جاء البيان الختامي للدورة الثامنة عشر في الجزائر عام 1987م عبارة عن بيان اعلامي لا حياة فيه سوى تكرار للجمل السياسية المعروفة وبشكل تعميمي لافت بينما تميزت الدورة التاسعة عشر بدورة تمجيد الانتفاضة واعلان وثيقة الاستقلال وقرار تشكيل حكومة مؤقتة لدولة فلسطين.
قد تكون الدورة العشرين في الجزائر في العام 1991م هي آخر دورات المجلس الوطني الفلسطيني بصفته مجلس وطني فلسطيني كأعلى سلطة للشعب والثورة وبذا جاءت قرارات هذه الدورة اكثر القرارات شمولية واتساع بالشأن الحياتي والمعيشي من كافة الجوانب.
توقف الجلس الوطني كلبا عن الانعقاد رغم حجم التغيرات والاحداث التي رافقت فترة غيابه ولم يعاود الانعقاد الا في غزة في العام 1996م وبغض النظر عن اية قرارات اصدرها الا ان انعقاده كان بهدف واحد تنفيذا للشروط المرافقة لاتفاقيات اوسلو وهم تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني وهو ما تم تنفيذه فعلا وبذا تم احالة المجلس برمته بعد ذلك الى غرفة الانعاش بانتظار حاجته.
عضوية فاقدة لحقها بالعمل فكل اعضاء المجلس الاحياء من التاريخيين لا يجوز لهم الا ان ينفذوا اي قانون تقاعد على وجه الارض مهما اطال السن المناسب لذلك وهم حتى من الناحية الفسيولوجية بحاجة لعناية ورعاية كبار السن ولا يجوز لهم ان يواصلوا الامساك بمقاعدهم بهذا المجلس.
الفصائل المشاركة حصلت على عضويتها لدورها المفترض في الكفاح لتحرير فلسطين وبناء على قرارات المجالس التاريخية وهي لم تعد كذلك ولم تعد تمارس هذا الدور.
المنظمات الشعبية مغيبة كليا ولا تعيش حالة فعل ديمقراطي وهي كحال البلد منقسمة الى اتحادات واتحادات كالعمال والمعلمين وما شابه فمن هي الجهة التي ستمثل الجسم النقابي رسميا.
المفروض استعادة عمل المجلس التشريعي اولا كونه الجسم التشريعي المنتخب الوحيد ومنحه الحق بإعادة تشكيل المجلس الوطني على قاعدة التحويل الديمقراطي للمنظمة برمتها.
ان المهام التي حاول المجلس القيام بها ومنذ تم انشاؤه لم يتم تحقيق شيء منها على الاطلاق بل على العكس من ذلك وهي كالتالي
التحرير اصبح الامر حتى خارج لغتنا بعد مرور اكثر ستة عقود على اول مجلس وثمانية عقود على مجلس عموم فلسطين.
الوحدة الوطنية التي لم تكن موجودة كقضية تقلق شعبنا اصلا وقد جاءت بها الفصائل نفسها وبدل ان تحرر فلسطين اعطتنا قضية تشغلنا عن قضيتنا وهي قضية وحدتهم هم التي لا زالت تتفاقم ولم يتم جسرها يوما على الاطلاق.
والسؤال الآن هل سيتمكن هذا المجلس الوطني الفلسطيني في دورته القادمة المنتظرة من ايجاد حل حقيقي لهاتين القضيتين المترابطتين استعادة الوحدة الوطنية وتحرير الوطن وقطعا فان مصيبة غياب الوحدة الوطنية هي المهمة الاولى التي لا يمكن تحقيق التحرير واستعادة فكرته حتى لأذهاننا دون ان تنتهي مأساة الانقسام كظاهرة ملازمة للفعل السياسي والوطني الفلسطيني وهي قطعا ليست وليدة خلافات فتح وحماس ولا يجوز اعتبارها كذلك فكل دورات المجالس الوطنية تحدثت عن تلك الماساة حتى قبل ظهور حركة حماس اصلا واذا لم نكن قادرين على ايجاد الحلول العملية لغياب الوحدة والتحرير عبر مجل الفلسطينيين الوطني فان عدم نبش الموتى ارحم لشعبنا فلا حاجة بنا لشم نفض الغبار اذا كنا سنجد تحته اكواما من الغابر لا اكثر ولا اقل.

بقلم
عدنان الصباح