كشفت معطيات الإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بين عشرات آلاف منازل المستوطنين والمؤسسات العامة والشوارع في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، نحو 3500 منزل مقام على أراضٍ فلسطينية خاصة، فيما سائر المنازل على أراض فلسطينية صادرها جيش الاحتلال وأصبحت تعرف في قاموسه بـ "أراضي دولة".

وتُعتبر المنازل على الأراضي الخاصة غير قانونية حتى بمنظور الاحتلال الإسرائيلي، علماً أن جميع المنازل والمستوطنات ليست شرعية وفقاً للقانون الدولي بل جريمة حرب.

وتعتزم سلطات الاحتلال "إضفاء الشرعية" على هذه المنازل المقامة على أراضٍ فلسطينية بخاصة من خلال "قانون المصادرة" الذي سنه الكنيست، ويخضع في هذه الأيام للبت في دستوريته في المحكمة الإسرائيلية العليا.

ووفق المعطيات التي قدمتها "الإدارة المدنية" للمحكمة رداً على الالتماس ضد دستورية القانون، فإن هناك ثلاثة أنواع من المنازل المقامة على أراضٍ خاصة: 1285 منها مقامة في شكل واضح على أراض فلسطينية خاصة بمحاذاة مستوطنات قائمة وغالبيتها في بؤر استيطانية لم تأذن سلطات الاحتلال رسمياً بإقامتها، وأقيمت في العقديْن الأولين من الاحتلال على أرض خاصة لم يتم تعريفها "أرض دولة"، أي أنها سلمت من مصادرة الاحتلال رسمياً، وعليه تم إصدار أوامر بهدمها من "الإدارة المدنية". وتشمل المجموعة الثانية 1048 منزلاً على أراض خاصة اعتبرت في السابق من طريق الخطأ "أراضي دولة". وتضم المجموعة الثالثة 1122 منزلاً أقيمت قبل أكثر من 20 عاماً حين لم يتم تطبيق أنظمة البناء في أراضي الضفة.

وطبقاً للمعطيات ذاتها، فإن 1576 من المنازل والمؤسسات العامة مقامة على أراضٍ خاصة "منظمة"، أي تلك التي تعرف سلطات الاحتلال أصحابها الذين يملكون جميع المستندات التي تثبت ملكيتهم، فيما المنازل الأخرى (نحو ألفين) لا تعرف هوية أصحابهم، وفق ادعاء "الإدارة المدنية".

يذكر أن بعض هذه المباني تم إخلاؤه قبل أشهر في البؤرة الاستيطانية "عمونه" بناء لقرار المحكمة العليا. ووافق المستوطنون على الإخلاء، في مقابل سن "قانون التسوية" أو المصادرة الذي يهدف إلى شرعنة نحو 3500 منزل آخر مقام على الأراضي الخاصة.