أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أن الضغوط الداخلية الفلسطينية كان لها الأثر الأعظم، في تشكيل لجنة لتخفيف الرئيس محمود عباس إجراءاته ضد القطاع، مشدداً في ذات الوقت على أن تفاهمات حماس-دحلان، ستكون محكومة برؤية المانحين، مقابل أي تدفقات مالية كبرى.
وقال الغول في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن موقف الجبهة الشعبية من تشكيل لجنة للتخفيف من إجراءات الرئيس ضد قطاع غزة، إن "وقف سياسة العقوبات الجماعية بحق سكان القطاع، ُيعد خطوة إيجابية".
وشدد على ضرورة أن تقوم حركة حماس بإلغاء اللجنة الحكومية الإدارية، لفتح الطريق أمام البناء على خطوة الرئيس ، من أجل وقف كافة الإجراءات، وفتح المجال لحوار بشأن عقد المجلس الوطني بمشاركة مختلف الأطراف ووفقا للاتفاقات الموقعة.
وبشأن إن كان تشكيل اللجنة جاء نتيجة ضغوط داخلية أم خارجية على الرئيس أكد الغول، أنها " نتيجة عوامل متشابكة، مرجحاً أن تكون الضغوط الداخلية لها الأثر الأعظم، مع ما صدر من مواقف من القوى السياسية، بالإضافة للفعاليات التي نظمها ممثلين عن القطاعات المختلفة في القطاع، قد ساهمت في وقف اجراءات التقاعد".
وأضاف أن الإجراءات قد مست بقطاع واسع من أبناء حركة فتح وجموع الشعب الفلسطيني، وبدأت تلقى بظلالها على مكانة الحركة والرئيس محمود عباس.
وقد ذكر مصدر فلسطيني لصحيفة "القدس العربي" أن اللجنة المركزية لحركة فتح، شكلت لجنة خاصة، لدراسة الإجراءات المتخذة بحق الموظفين في غزة، وذلك بعد اعتراض الهيئة القيادية لحركة فتح في القطاع على هذه الإجراءات التي كادت أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا، بتوقف موظفي الصحة والتعليم عن العمل، بعد إحالتهم للتقاعد.
وأضاف أن القرار جاء بعد توصيات جرى اتخاذها، الهدف منها جعل الإجراءات التي طبقت اتجاه غزة تمس حركة حماس، دون أن تؤثر كثيرا في حياة سكان القطاع.
وبشأن مساهمة عدم تقديم تفاهمات دحلان-حماس لتسهيلات لسكان القطاع، في تخفيف الرئيس لإجراءاته، أكد الغول أن "التفاهمات لا يمكن أن تكون قادرة على حل مشكلات القطاع لحاجته لإمكانات مالية ضخم".
وشدد على أن " من الصعب الرهان على تدفقات مالية كبرى كما اعتقد البعض، معللاً الأمر بأن أي مساعدات ستقدم للقطاع، ستكون محكومة برؤية المانحين ".
