أكدت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات بين حماس وإسرائيل، أن المحادثات الجارية في العاصمة القطرية لم تنهَر بعد لكنها وصلت إلى طريق مسدود، في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على فرض سيطرته على 40% من مساحة قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، وفقًا لما تضمنته خرائط نُشرت مؤخرًا عبر وسائل إعلام دولية.

وأوضحت المصادر أن المقترحات الإسرائيلية، التي تشمل توسيع "منطقة عازلة" داخل القطاع، وعزل مدينة رفح عن باقي مناطق غزة، قوبلت برفض قاطع من حماس، التي تشترط انسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال من محور "موراج" ومحيط رفح، لضمان الوصول إلى اتفاق.

ويُنتظر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا مساء الأحد، لمناقشة مخرجات المفاوضات واتخاذ قرار بشأن تقديم مقترح جديد يتعلق بتموضع قوات جيش الاحتلال داخل غزة في المرحلة المقبلة.

المصادر ذاتها أكدت أن "إسرائيل لم تُقدّم حتى اللحظة تنازلات ملموسة، ولم تُحسم بعد مسألة الأسرى الفلسطينيين الذين قد يُفرج عنهم ضمن أي اتفاق"، فيما لا تزال الخلافات قائمة حول الترتيبات الميدانية خلال الهدنة.

وفي إطار سياسة الاحتلال المعلنة، تخطط إسرائيل لإنشاء ما تسميه "مدينة إنسانية" في رفح جنوب القطاع، لنقل السكان الفلسطينيين إليها بحجة تقديم الخدمات، وهي خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد تمهيدًا لفصل المدينة عن القطاع.

على الصعيد العسكري، قالت مصادر في جيش الاحتلال إن العملية البرية حققت "أهدافًا كبيرة"، عبر ما سُمي بـ"عملية مركبات جدعون"، والتي استهدفت السيطرة على 75% من أراضي غزة. إلا أن الجيش يعاني من نقص كبير في أعداد الجنود، وسط إخفاق الكنيست في تمرير قانون ينهي إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، ما أدى إلى استنزاف عناصر الخدمة النظامية والاحتياطية.

وللتعويض عن النقص، لجأت قيادة الجيش إلى تمديد خدمة وحدات النخبة مثل "إيغوز" و"ماغلان" و"دوفدوفان" لسنة إضافية، وسط حالة من الاستياء داخل صفوف الجنود، الذين لم يكونوا على علم مسبق بهذه الخطوة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حرج، مع استمرار الضغوط الدولية للوصول إلى تهدئة، ووجود إشارات من القيادة العسكرية الإسرائيلية بأن العمليات تقترب من نهايتها الميدانية، ما يضع حكومة نتنياهو أمام خيارات معقدة تتعلق بمصير التهدئة من جهة، والتبعات السياسية والعسكرية من جهة أخرى.