مقدمة :

(كما هو معلوم قضت محكمة مركزية إسرائيلية بأحقية جماعات استيطانية إسرائيلية بالاستيلاء على فندقيْن وبيت، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة . حيث ان هذه المحكمة المذكورة اعلاه قبلت ، دعوى جماعات المستوطنين ضد بطريركية الروم الارثوذكس في المدينة المقدسة بما يتعلق بفندقي البتراء وامبريال ومنزل في المعظمية في منطقة باب حطة داخل البلدة القديمة (الصفقة سميت بصفقة باب الخليل وتعود الى من كان مسئولا عن الدائرة المالية زمن ولاية البطريريك ايرنيوس في العام 2004م ).. القرار الذي اقرته المحكمة المركزية الاسرائيلية سيعطي المجال لجماعات المستوطنين حق استئجار لمدة 99 عاما قابلة للتجديد رغم وضوح الغش والاحتيال والتزوير الذي استندت عليه المحكمة المذكورة في قرارها ..علما بان البطريركية الارثوذكسية ستتوجه إلى المحكمة العليا في إسرائيل (أعلى هيئة قضائية) للالتماس ضد هذا القرار) ومن الوضح امامنا الان ان قضية باب الخليل قد اصبحت من القضايا المركزية في الدفاع عن عروبة القدس.

((الاحتلال الناشئ عن الحرب لا يؤدي الى نقل السيادة على الاقليم المحتل))

قانونيا الاراضي الوقفية المسيحية والإسلامية في مدينة القدس والمحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967م تنطبق عليها أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، وأحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفتها جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ومعاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954، حيث نصت المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها «كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية ». كما حظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته «ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية ، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب ».

ونصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم «حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة... والمباني التاريخية ». كما نصت المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني ، لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، على «حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب".

ودوليا، مجلس الأمن أصدر قرارات عدة ، تؤكد إدانة وإبطال جميع ما قامت به إسرائيل من أعمال التهويد في القدس بما فيها المساس بالاماكن الدينية والوقفية ، بما في ذلك إبطال جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والديموغرافية التي اتخذتها حكومة إسرائيل، وتؤكد عدم شرعية الاحتلال، فضلاً عن مطالبتها إسرائيل بالجلاء عن القدس، كونها جزءاً من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. فإضافة إلى قراري مجلس الأمن الشهيرين 242 (1967) و338 (1973) اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس ويطالبانها بالانسحاب.

و أصدر مجلس الأمن عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال. منها على سبيل المثال، للذكر لا الحصر 252 (1968) و267 (1969) و271 (1969) و 446 (1979) و453 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و1073(1996) 2334 (2016)، وكلها تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.

من هنا واستنادا لما ذكر أعلاه ، فإنه يتوجب على الأمتين العربية والإسلامية بالحراك القانوني الدولي سواء عبر المنظمات الدولية أو القضائية أو حتى السياسية بمطالبة مجلس الأمن استناداً إلى قراراته السابقة بمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات والممتلكات الوقفية المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة ، حيث أنها لديها القدرة أن تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إذ هي تملك الغالبية فيها، كما وبقدرتها أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية عبر الدول التي نقضت إسرائيل معاهداتها الدولية معها ، كون الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات تمثل خرقاً للاتفاقيات الفلسطينية – الاسرائيلية ولـ «معاهدة وادي عربة»، وكون الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الأمر الذي من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.

قضية باب الخليل : قضية وطنية بامتياز

علما بان الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية سيواصلون جهودهم على مختلف المستويات ومع الأشقاء في الأردن ومع القيادات السياسية والروحية في العالم من اجل افشال هذه الهجمة وحماية المقدسات والأماكن الدينية والوقفية في مدينة القدس المحتلة .

بقلم/ د.حنا عيسى