حذرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان من أن هدم التجمعات الفلسطينية الكاملة في الضفة الغربية يُعتبر عملاً مُفرطا وغير مسبوق تقريباً منذ العام 1967.
جاء ذلك في خطاب شديد اللهجة وجهته "بتسيلم"، إلى رئيس الحكومة الإسرايئلية بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين (وزير الجيش، وزيرة القضاء، رئيس الإدارة المدنية) اعتبرت فيه " أن الهدم المُخطط للتجمعات سوسيا وخان الأحمر  جريمة حرب وأنه إذا ما تم تنفيذه فإنهم يتحملون المسؤولية الشخصية عن تنفيذه."
 وحسب بيان صدر عن المنظمة الحقوقية: اتخذت "بتسيلم" هذا الإجراء الاستثنائي في أعقاب أقوال وزير الجيش، أفيجدور ليبرمان، الذي قال للمراسلين الأسبوع الماضي أن "وزارته تستعد لإخلاء بلدتين فلسطينيتين تم بناؤهما في مناطق C ولا توجد بحوزتها تراخيص بناء حسب القانون- سوسيا الفلسطينية والخان الأحمر. ومن المقرر أن ينتهي العمل التخطيطي عشية الإخلاء خلال بضعة أشهر".
وقالت المنظمة :"إن هدم التجمعات الفلسطينية الكاملة في الضفة الغربية يُعتبر عملاً مُفرطا وغير مسبوق تقريباً منذ العام 1967." وحذرت "بتسيلم" من خلال الخطاب بأنه وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تلتزم إسرائيل بتعليماتها، فإن التهجير القسري للسكان داخل المنطقة المُحتلة محظور ويُعتبرُ جريمة حرب. وقد أوضح الخطاب أنالحظر لا يسري فقط في حالات التهجير بالقوة بل أيضا في حالة "مغادرة البلدة في أعقاب ظروف معيشيّة شاقّة تسبّبت فيها السلطات - على سبيل المثال من خلال هدم منازلهم أو فصلهم عن البنى التحتية للماء والكهرباء".
 وأكدت "بتسيلم" في الخطاب أن "التهجير القسري مخالفة من بين المخالفات التي تقع ضمن صلاحيات محكمة الجنايات الدولية. جميع المسئولين عن اقترافها يتحملون مسؤولية شخصية عن نتائج هذه السياسة. وهكذا فإن المسؤولية عن هدم بلدات فلسطينية تقع، من بين من تقع عليهم، على رئيس الحكومة ووزير الجيش ووزيرة القضاء وزملائهم الوزراء ورئيس هيئة الأركان وذوي مناصب رفيعة أخرى في الجيش ورئيس الإدارة المدنية الذي يعمل بتعليمات الحكومة".
ودحضت "بتسيلم" في الخطاب ادعاء جهات رسمية إسرائيلية بأن هدم البيوت يتم جرّاء البناء بدون تراخيص:" غير أنه في سياق السياسة التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية، فإن هذا الادعاء ليس سوى تظاهرا بالسذاجة لذاتها ويجب رفضه"، كما ورد. تُطبق إسرائيل في حوالي 60% من الضفة الغربية ("مناطق C")، سياسة تمنع من الفلسطينيين تقريبا جميع إمكانيات البناء للسكن، الارتباط بالبنى التحتية وبناء المؤسسات العامة طبقا لاحتياجاتهم. في ظل غياب الخيارات الأخرى يبني الفلسطينيون دون تراخيص غير أنهم يضطرون للعيش في خشية دائمة من أوامر الهدم وتطبيقها.
ورفضت "بتسيلم" الادعاء بأن إجراءات إسرائيل "قانونية" كونها حصلت على مصادقات من الجهات ذات الصلة، بما في ذلك مؤسسات التنظيم والمحكمة العليا:"هذه القرارات لا تحوّل الأعمال غير القانونية إلى قانونية بل العكس تماما: إنها تجعل من جميع المشاركين فيها شركاء في الجريمة".
 في خان الأحمر، تجمع يقع في الأراضي المخصصة لتوسيع مستوطنة "معاليه ادوميم"، تسكن 21 عائلة تضمُ 146 شخصًا، من بينهم 85 من الأطفال والفتية. يوجد أيضا في المكان مسجد ومدرسة أقيمت عام 2009 ويرتادها أكثر من 150 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاما، بعضهم من تجمّعات أخرى في المنطقة.
 في سوسيا تعيش 32 عائلة تضمُ حوالي مائتي شخص من بينهم 93 من الأطفال والفتية. يوجد في المكان مبنى المجلس عيادة وروضة أطفال صغيرة ومدرسة من الصف الأول حتى التاسع ويتعلم فيها 55 تلميذا.