أبلغت وزارة الداخلية الأردنية حزب الوحدة الشعبية المُعارض عدم مُوافقتها على إقامة حفل تأبين في ذكرى اغتيال الأمين العام  السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى.
 وكان حزب الوحدة الشعبية المُقرّب من الجبهة الشعبية ، قد تقدّم بطلب لإقامة حفل تأبين في الذكرى الـ 16 لاغتيال الشهيد أبو علي مصطفى.
وأثار الحزب نفسه جدلاً واسعًا عندما أعلن عن فعالية التأبين يوم الخميس المُقبل مع بيان ينص على سيرة القائد الراحل.
 وتضمّن البيان فقرة تتحدّث عن دور الراحل في قيادة قوّات المُقاومة عام 1970 في مدينتي جرش وعجلون في الأردن وتلك أحداث عُرفت بمُواجهات أهليّة في ذلك الوقت.
وقالت وكالة "عمون" المحليّة الإلكترونية اليوم الإثنين، إن الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب استدعي من قبل الحاكم الإداري للعاصمة عمان.
وتم إبلاغ ذياب بأن نشاط التأبين ممنوع بموجب القانون.
واتخذت السلطات الأردنية هذا القرار، بعد موجة جدل أثارها نشطاء ومعلقون على موقع "الفيسبوك"، تضمّنت التحذير من انعقاد هذا التأبين بسبب دور الجبهة الشعبية في الاشتباك مع الجيش العربي الأردني عام 1970.
وأثار النقاش حول هذه الندوة جدالاً عنيفًا قبل أن تقرر الداخلية حظر النشاط، وهو قرار اعترض عليه حزب الوحدة الشعبية الذي لا يشارك بالعادة بنشاطات محلية وأردنية كثيرة.
ولم تُعلّل السلطات الأردنية، أو تشرح قرارها لكنها أبلغت المسؤولين في الحزب حظر حفل التابين للقيادي الذي اغتالته إسرائيل أبو علي مصطفى، وبذلك تكون السلطات حسمت الجدل حول هذا النشاط.
وسبق أن أُقيم هذا الحفل بنفس المناسبة في عمان عدّة مرات، لكن نشطاء أعلنوا على وسائط التواصل، أنهم لن يسمحوا بانعقاد هذا الحفل فيما ترى مصادر الحزب المُعارض بأن الجدل الذي أُثير كان يَهدف لإصدار قرار بحظر التأبين.حسب تقرير لصحيفة "رأي اليوم"