عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها واستنكارها الشديدين لإقدام جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل، يوم أمس الأحد الموافق 03 سبتمبر /أيلول 2017، على اعتقال الصحافي أيمن القواسمي، رئيس مجلس إدارة وشبكة الحرية الإعلامية، ومدير إذاعة  الحرية، وذلك في أعقاب استدعائه لمقر الجهاز بالمدنية.
وحسب الهيئة " أبلغ ذويه (القواسمي) باعتقاله بدعوى أن قرار اعتقاله صدر من الرئيس محمود عباس، فيما يبدو على خلفية مطالبة الصحافي القواسمي  الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، بالتنحي أو الاستقالة على خلفية إغلاق إذاعته من قبل الاحتلال الحربي الإسرائيلي وعدم توفير حماية له من السلطة."
ويأتي اعتقال الصحافي أيمن القواسمي، بعد ثلاثة أيام من اقتحام الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر إذاعة الحرية، وإغلاقه لمدة ستة شهور ومصادرة كافة معداتها.
ورأت "حشد" في اعتقال الصحافي القواسمي، خطوة جديدة في إطار إصرار الرئاسة الفلسطينية على تنفيذ سياسات حكومية فلسطينية ترمي لتقيد الحقوق والحريات، وخاصة الحريات الصحفية، "وذلك بتطويع نصوص القانون خدمة لهذه السياسيات التي تتنافي مع التزامات السلطة الوطنية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والقانون الأساسي الفلسطيني."
وطالبت وزارة الداخلية و قيادة الأجهزة الامنية في الضفة الغربية بأخذ إجراءات حقيقة من أجل ضمان احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير .
كما طالبت "حشد" النائب العام بالتدخل الفوري من أجل ضمان الإفراج الفوري عن الصحافي أيمن القواسمي، وضمان دعمه وتمكينه لإعادة صوت ومنبر  الحرية للعمل بأسرع وقت ممكن، فيما حثت رجالات القضاء الفلسطيني المحلي بالانتصار لحقوق الإنسان، والأمر بالإفراج الفوري عن أي معتقل أو موقوف جراء ممارسة واحد من حقوقه وحرياته الأساسية .
وشددت "حشد" على موقفها الثابت والرافض لكافة الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان الفلسطيني أينما وجدت، "انطلاقا من  أهمية عدم جواز المساس بحقوق المواطن الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مبرر."