أعلن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني نيته الطعن بقرار محافظ العاصمة عمان بمنع فعالية تأبين الشهيد أبو علي مصطفى ، الذي اغتاله الإحتلال الاسرائيلي في فلسطين قبل 16 عاما .
وقال الحزب في بيان صادر عنه :"إن قرار المحافظ بمنع الفعالية هو قرار غير قانوني ويخالف قانون الأحزاب وقانون الاجتماعات العامة. حيث أن الفعالية تقام داخل مقر الحزب، ولا تحتاج لموافقة ولا حتى إشعار للمحافظ بإقامتها".
وأضاف :"إن هذه الخطوة بالتضييق على حرية الرأي تأتي بالتزامن مع نية الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية تستهدف جيب المواطنين، ما يوحي بأنها خطوة استباقية لتكميم الأفواه وإشغال الرأي العام بقضايا جانبية لتمرير هذه القرارات والإجراءات الاقتصادية الخطيرة".
وفي تصريح صحفي للأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب، أفاد بأن اجتماعاً عُقد ظهر اليوم، جمعه ومحافظ العاصمة سعد الشهاب بحضور الأجهزة الأمنية في مكتبه في مبنى المحافظة، وذلك بناءً على طلب منه.
وقال إنه "تم إبلاغ الحزب رسمياً بمنع إقامة فعالية إحياء الذكرى السادسة عشر لاستشهاد القائد أبو علي مصطفى، الذي اغتالته الآلة العسكرية الصهيونية".
وقال الأمين العام "أكدت للمحافظ أن قرار المنع غير قانوني ويخالف قانون الأحزاب وقانون الاجتماعات العامة، كون الفعالية تقام في مقر الحزب، ولا تحتاج لموافقة أو إشعار. كما أشرت إلى أن الحزب دأب على إقامة فعاليات في ذكرى استشهاد أبو علي مصطفى وكافة شهداء الحركة الوطنية الأردنية والعربية".
ويرى الحزب في هذا القرار تعدياً كاملاً على حرية العمل السياسي والحزبي ومن شأنه المساس بحرية التعبير بشكل خاص والعملية الديمقراطية بشكل عام.
وأبدي الحزب استغرابه من ما وصفه "التناغم الرسمي" مع "الحملة المسعورة" التي تستهدف الحزب وأحد رموز النضال الوطني الفلسطيني والقومي العربي.
وسيعقد المكتب السياسي للحزب اجتماعاً لاتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بالفعالية وبما يتناسب مع المصلحة الوطنية.
وقرر محافظ العاصمة الأردنية عمان سعد الشهاب، منع إقامة مهرجان تأبيني للشهيد أبو علي مصطفى في 7 من الشهر الحالي.