رئيس الوزراء: أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن الحكومة ماضية في بناء بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر عدلاً وقوة، أساسها الإنسان الفلسطيني وقدرته على العمل والإبداع.

وشدد رئيس الوزراء على أن تحديث الاستراتيجية الوطنية لخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الوطني سيحظى بأولوية في المرحلة المقبلة، فهو يمثّل برنامجٌ هام له علاقة بالسيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والإصلاح المؤسسي، وإعادة الإعمار، وتمكين أبناء شعبنا.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية إطلاق المنصة الوطنية لمواءمة فرص العمل، اليوم الاثنين برام الله، وبالشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي Enabel، وبدعم وتمويل الاتحاد الأوروبي، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزيرة العمل د. ايناس دحادحة العطاري، ومديرة الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي في فلسطين والأردن هايدي دي باو، والقنصل العام البلجيكي في القدس السفيرة أنيك فان كالستر، ورئيس التعاون في القنصلية البلجيكية في القدس فنسنت فياني، ورئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي ماريو فارينتي، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية والقطاع الخاص، إلى جانب الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

وقال مصطفى: "منصة مواءمة فرص العمل ليست مجرد أداة رقمية جديدة، بل خطوة في مسار أكبر تعمل عليه الحكومة لإعادة تنظيم سوق العمل، وتحسين الوصول إلى فرص العمل، وتطوير السياسات المتعلقة بسوق العمل استناداً إلى بيانات دقيقة وموثوقة، وصولاً لتحديث الاستراتيجية الوطنية الشاملة للعمل في فلسطين".

وأضاف: "تنظيم سوق العمل ليس مهمة تقنية فقط، بل جزء من معركة التعافي الاقتصادي، وبناء بيئة قادرة على خلق الوظائف، وحماية حقوق العمال، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل جديدة فيها، ومن هنا تأتي أهمية أن نربط إطلاق المنصة بالرؤية الوطنية الأشمل لمعالجة البطالة".

وأكد مصطفى على أن القطاع الخاص الفلسطيني شريك أساسي، فهو المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، والاستثمار، والابتكار، وهو القادر على تمكيننا من تحويل رؤيتنا الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وقال رئيس الوزراء: "هدفنا هو تقليل الاعتماد على السوق الإسرائيلي، ولكن بشكل تدريجي، وإعادة توجيه العمالة نحو الاقتصاد الوطني، وبناء علاقة اقتصادية متوازنة، لا علاقة محتلّ بمواطنين تُقمع حقوقهم، ونحن بحاجة لتحويل جزء كبير من الواردات من إسرائيل والعالم إلى إنتاج وطني بالقدر المستطاع، لخلق فرص العمل لأبناء شعبنا".

وأضاف مصطفى: "الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر لهما موقع كبير في مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن الاقتصاد الرقمي هو المساحة والمجال الأرحب الذي لا يمكن للاحتلال أن يقيّده، والاقتصاد الأخضر هو المسار القادر على خلق فرص العمل والوظائف المستدامة في الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والتكنولوجيا النظيفة، وحلول المياه، والابتكار البيئي، والاستثمار فيهما ضرورة وطنية وليست خياراً ثانوياً".

وشدد رئيس الوزراء على أن إعمار غزة سيوفر فرص عمل إذا تم إنجازه وفق رؤية وطنية تتخطى الإغاثة إلى التنمية، وتضع أهلنا في غزة في مقدمة المستفيدين، وتمنح الضفة الغربية حلولاً تشغيلية من خلال سلاسل التوريد، والصناعات، والخدمات المساندة.

وقال: "إعادة التعافي والإعمار في غزة الحبيبة هو من أهم أولوياتنا الوطنية والاقتصادية، ويجب أن تتحول إعادة الإعمار إلى فرصة لتوطين الخبرات الهندسية والإنشائية، وبناء قدرات فلسطينية قادرة على تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، تساهم في بناء اقتصادنا الوطني".

وأضاف رئيس الوزراء: "من المهم أن نتذكر أن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر منذ أكثر من سنتين، وفقدوا مصادر رزقهم، خسائر هؤلاء العمال هائلة تتجاوز 5 مليار دولار أمريكي سنوياً، من ضمنها تحويلات كانت تمر عبر البنوك تزيد على 4 مليار دولار أمريكي، وقد أدى ذلك بالإضافة إلى فقدان أغلب القوة العاملة عملها في قطاع غزة، لوصول أعداد العاطلين عن لنحو 550 ألف شخص خارج سوق العمل".

من جانبها قالت وزيرة العمل: "نطلق اليوم المنصة الوطنية الأولى للتشغيل في فلسطين والمنطقة، والتي هي خطوة سيادية تُعيد تنظيم سوق العمل الفلسطيني على أسس عادلة وحديثة ومدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي".

وأضافت العطاري: "احتجنا إلى منصة وطنية موحدة لأن بيانات سوق العمل كانت مشتتة، الفجوة بين التعليم واحتياجات السوق تتسع، القطاع الخاص يتراجع بسبب القيود، النساء والشباب يواجهون ضعفاً في الوصول للفرص، البطالة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، والاحتلال دمر قطاع سوق العمل من جميع النواحي".

وتابعت العطاري: "عملت الوزارة خلال العامين الماضيين على إطلاق برامج تشغيل طارئة وداعمة للعمال وفرت من خلالها ما يقارب ال 25000 فرصة عمل منها دائمة ومنها جزئية، تطوير قطاع التدريب المهني ومساراته الرقمية، دعم الرياديين ومنح التشغيل الذاتي، تعزيز التعاونيات، كما طورت قاعدة بيانات وطنية تضم أكثر من نصف مليون باحث عن عمل".

وأشارت وزيرة العمل بأن الوزارة بدأت منذ بداية العام بعقد اتفاقيات شراكة متعددة، مع قطاع التعليم الجامعي في فلسطين، وذلك لتوفير بيانات ومعلومات حول خريجي الجامعات الفلسطينية، والتشبيك مع الجامعات الخارجية، وكذلك التشبيك مع قطاعات التدريب المهني من أجل جمع بيانات ومعلومات حول خريجي التدريب المهني في القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة لعقد شراكات إقليمية ودولية لتوسيع نطاق العمل، لا سيما من خلال التعاون في مجال العمل عن بُعد.

وأضاف العطاري: "كما تم توقيع اتفاقيات مع مواقع إعلانات الوظائف في فلسطين، حيث أنجزت الوزارة توقيع أربع اتفاقيات مع كبرى تلك المواقع، وهن مواقع " جوبس، فرص، جوبي، وسمارت اندكس"، والتي تمثل 95% من إعلانات وظائف القطاع الخاص في فلسطين، من خلال إتاحة المجال أمام هذه المواقع نشر الوظائف الشاغرة والوصول إلى المهارات الفلسطينية بكفاءة أعلى، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية المطابقة بين الوظائف والمتقدمين".

وأكدت محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام أن إطلاق المنصة يشكّل خطوة مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا، وهي تعكس روح التكاتف بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لتعزيز صمود المواطنين، مضيفة أن المنصة تأتي استجابةً لحاجة ملحة لتنظيم سوق العمل وتوفير بيئة أكثر عدالة وشفافية للشباب والنساء والخريجين، مؤكدة دعم المحافظة لكل جهد يساهم في تمكين المواطن.

بدوره، أشار رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي ماريو فارينتي إلى أن المنصة تمثل نموذجاً رائداً في الاستثمار بالمهارات والموارد البشرية الفلسطينية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية في فلسطين، منوها أن دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المبادرة يأتي انطلاقًا من التزامه بشراكة طويلة الأمد مع مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي في قطاع العمل يشكل إحدى أهم الأدوات لخلق فرص جديدة وبرامج تشغيلية نوعية للشباب وتحسين الوصول إلى العمل اللائق محليا ودوليا، وكذلك تعزيز الصمود والحوكمة، داعيا كافة الشركاء لاستخدام المنصة من أجل إيجاد الفرص المناسبة لمهاراتهم، وبناء مستقبل عمل أكثر صمودا.

من جهتها، أوضحت القنصل العام البلجيكي في القدس السفيرة أنيك فان كالستر أن بلجيكا ترى في إطلاق المنصة خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة تشغيل حديثة وفعّالة، تعتمد على التكنولوجيا والابتكار في ربط الباحثين عن العمل بالمشغلين، مؤكدة أن بلجيكا ستواصل دعمها لبرامج التنمية التي تعزّز قدرة الشباب الفلسطيني على الوصول إلى فرص عمل لائقة، مشيدة بالشراكة القائمة بين وزارة العمل والوكالة البلجيكية للتنمية  Enabel، والتي أثمرت عن إنشاء منصة وطنية ذات أثر استراتيجي على سوق العمل، والتي تعطي الفرصة لبناء مستقبل اقتصادي لفلسطين.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب الوكالة البلجيكية للتنمية Enabel في الأردن وفلسطين السيدة هايدي دي باو أن إطلاق منصة "مواءمة فرص العمل" يأتي ضمن رؤيتنا لدعم التحول الرقمي وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية في بناء خدمات تشغيل أكثر كفاءة وشمولاً، وأضافت أن المنصة تمثل أحد أبرز المشاريع التي تجسد التعاون الوثيق بين Enabel ووزارة العمل، حيث تتيح استخدام البيانات والتكنولوجيا لإيجاد مسارات تشغيل مبتكرة، والتخطيط لبرامج تشغيل وتوظيف، وتوفير فرص عمل تلائم احتياجات السوق المحلي والدولي، بما يعزز صمود المواطن الفلسطيني، والتنمية الاقتصادية.

وخلال إطلاق المنصة الرسمي، تم عرض كلمة لمدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، وكذلك تم عرض كلمات لوزراء عمل عرب ودوليين من الأردن والعراق والمغرب وباكستان وإسبانيا، حيث أكدوا على الخطوة الريادية التي نفذتها وزارة العمل بإطلاق "منصة مواءمة فرص العمل" لبناء منظومة تسهم في تعزيز وتنظيم سوق العمل الفلسطيني، وخلق فرص عمل للباحثين عن عمل، من أجل تمكينهم وتعزيز صمودهم، وبناء الاقتصاد الفلسطيني.