أوضحت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "فتح")، نجاة أبو بكر، أن الأنباء التي تحدثت عن قرار من الرئيس محمود عباس، بفصلها من حركة "فتح"، ليست جديدة، وأن قرار الفصل كان صدر منذ نحو عاميْن.
وتوقعت النائب أبو بكر في حديث لوكالة "قدس برس" للأنباء اليوم الأربعاء، أن الحديث مجددا عن قرار الفصل ربما جاء من باب قطع الباب عليهم  من أجل عدم العودة لصفوف الحركة.
وأكدت أنها كانت توجهت للبرلمان الدولي للاعتراض على قرار سابق برفع الحصانة عنها، وأنه بدأ التحقيق بالقضية، ودراسة إن كانت قيادة السلطة الفلسطينية تملك الصلاحية بهذا الموضوع.
وشددت على أن ما صدر بحقها هو مخالف للقانون، ولا يحق لأي شخص أو جهة شخصنة الأمور، مؤكدة على أنها لا تعمل عند جهة محددة، وإنما هي خادم للشعب الفلسطيني الذي انتخبها، وهو المخوّل الوحيد برفع الحصانة عنها.
يذكر أن مصادر إعلامية تحدثت بأن الرئيس محمود عباس، وبتصويت واجماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، تمت المصادقة مؤخرا على  فصل 35 من قيادات الحركة بالضفة وغزة نهائيا، وطردهم من وظائفهم في الخدمة العسكرية والمدنية والغاء صفاتهم التشريعية ومهامهم التنظيمية.
وتشمل الأسماء التي تناقلتها وسائل الإعلام أعضاء في المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، وقيادات من المحسوبين على القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.