حركة حماس وافقت على حل اللجنة الادارية التي تدير قطاع غزة في محاولة لتمكين حكومة رامي الحمد الله، حركة فتح رحبت بقرار حل اللجنة الادارية في قطاع غزة واستئناف حكومة الوحدة الوطنية عملها بالقطاع والاستعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية، ومحمد دحلان ثمن خطوة حركة حماس بحل اللجنة الإدارية، والفصائل الفلسطينية باركت قرار حماس، والقاهرة تبنت هذا الانجاز الكبير.
بعد أسبوع من زيارة وفد حركة حماس للقاهرة كان خبر حل اللجنة الإدارية له حضور واسع النطاق على الصعيد السياسي والاجتماعي الفلسطيني وعلى الصعيد الإعلامي المحلي والإقليمي والدولي.
حركة فتح بعد إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية، أصبحت مصدومة ومرتبكة حيث كانت تراهن على عدم حل حماس للجنة وعدم حلها يثبت للجميع أن حركة حماس هي الطرف الذي يعرق المصالحة الفلسطينية، لكن سرعان (ما انقلب السحر على الساحر) فقامت حركة حماس بحل اللجنة الإدارية لتضع حركة فتح و أبو مازن أمام استحقاقات المصالحة الوطنية.
لقد ضربت حركة حماس بقرار حل اللجنة الإدارية ثلاثة عصافير بحجر واحد حيث ضربت العصفور الأول هو رهان حركة فتح على عدم حل اللجنة، أما العصفور الثاني كسبت حركة حماس ثقة القاهرة وودها ونجحت نجاحاً باهراً، بينما العصفور الثالث أثبتت حركة حماس بقرار حل اللجنة الإدارية لشعب الفلسطيني ولجميع الأطراف أنها ليست الطرف المعيق لإتمام المصالحة الفلسطينية.
بعد ما تقدم هناك تساؤلات عدة تطرح نفسها في ظل المستجدات التي شهدها ملف المصالحة الوطنية ومن هذه التساؤلات، هل ستكتفي حركة فتح بحل اللجنة الإدارية؟ هل أبو مازن مستعد أن ينفذ تفاهمات القاهرة على أرض الواقع وعدم وضع العقبات في المستقبل لعرقلة الاتفاقات؟
في ظل التساؤلات السابقة يمكننا القول أن غزة غير قادرة على تحمل أي انتكاسة جديدة، فجهود المصالحة في القاهرة قد تكون فرصة أخيرة، فإما تنجح الجهود في إنجاز مصالحة حقيقية تظهر نتائجها بشكل عاجل وإما الانفجار، وأعتقد أن الاحتمال الأول أوفر حظاً من الثاني.
أما الخبر المتعلق برفع الفيتو الاسرائيلي عن المصالحة في الغالب غير صحيح، لأن الانقسام والفصل بين غزة والضفة يشار إليه اسرائيلياً بوصفه إحدى أهم المكاسب الاستراتيجية التي لا يمكن التخلي عنها بسهولة هذا قولهم في مؤتمر هرتسيليا وغيره من مراكز البحث الإسرائيلية.
بقلم: أ. عبد الرحمن صالحة
