كان بامكاني منذ اللحظة الاولى ان اكتب رأيي ولكن ترويت وانتظرت ردود الافعال المختلفة من المؤيدين والمعارضين بين محب وكاره ومحايد .
اكتب مقالتي هذه بشكل مجرد تماما رغم اني احد ضحايا قرارت الرئيس عباس الجائرة تجاه من يختلف معه بالراي والتي ادت الى قطع راتبي بعد خدمة 23 عاما في السلطة الوطنية الفلسطينية وثلاثون عاما في حركة فتح .
الخطاب كخطاب بحد ذاته كان جيدا ، واعتقد ان الرئيس عباس ووفق ما قدم نفسه للمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني لا يملك اكثر من ذلك ، فهذه تركيبته السياسية وهذه فلسفته في انتزاع الحقوق الفلسطينية التي تتمثل بالتأثير علي دول العالم ، من خلال ابراز الجانب الانساني للقضية الفلسطينية متسلحا بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وفق قرارت الشرعية الدولية .
الرئيس عباس لم يطرح نفسه رجلا ثوريا ولم يبدي اي ميول عسكرية في برامجه الانتخابية حين تم انتخابه رئيسا للشعب الفلسطيني في التاسع من يناير 2005 وحصوله على نسبة 62.52 . وكان واضحا حين اعلن ايمانه بالمقاومة الشعبية المدنية السلمية في مواجهة المحتل الصهيوني لخوض المعارك في الساحات الاممية والدولية ورفضه للمقاومة المسلحة مبررا ذلك بالتفوق الاسرائيلي الكبير واللامقارن مع الامكانيات الفلسطينية المحدودة والتي تكون نتائجها خسائر فادحة في البنية الفلسطينية سواء في الانسان او الارض او ما تم انجازه فيما يتعلق بالبنية التحتية لاقامة الدولة الفلسطينية التي هي حق مشروع للشعب الفلسطيني ، لذلك هو بإصراره علي مواصلة خوض المعركة مع الاحتلال الاسرائيلي بالاساليب الدبلوماسية لم يخدع الجماهير الفلسطينية فهكذا هو وعلي هذا الاساس جاء رئيسا .
هنا لا رايد الخوض في اراء المختلفين معه ولكن لي ملاحظات على اراء المؤيدين والتي جاءت بنفسية البصيمة التي ترى بكل ما يصدر عن الرئيس عباس انه غير قابل للنقاش او الجدل ، وهذا امر غير مفيد بل منفر جدا وضار اكثر
اوضحت بمطلع مقالتي هذه ان موقفي من الخطاب هو جيد وليس بالامكان تقديم ما هو افضل وهذا لا يعني تاييدي المطلق بل كان هناك امكانية لاضافة موقف عملي وجاد لهذا الخطاب والتي كان من المؤكد انها ستعطي زخما اقوى ، هذه الاضافة تتعلق بالتهديد المغلف بالدبلوماسية دون الابتعاد عن سياسته في المواجهة الدولية .
ويتمثل هذا الموقف بوضع جدولا زمنيا للمجتمع الدولي لمعالجة القضايا العالقة منذ اتفاقية اسلوالتي تنصل منها الحتلال الاسرائيلي الغاشم في الوقت الذي التزمت فيها السلطة الفلسطينية بالكامل وياتي هذا بالاعلان عن حل السلطة في حال عدم الالتزام ليصبح المجتمع الدولي هو المسؤول الاول عما يترتب عليه هذا التنصل والاستخاف وليكن هذا العالم الغير محايد بمواجهة مباشرة مع ما سيلي ذلك من احداث من المحتم انها سترخي ظلالها على المنطقة برمتها .
هذا الموقف يتطلب من الرئيس عباس ان يكون مسيطر بالكامل على الجبهة الداخلية الفلسطينية ، ويأتي هذا من خلال احتضان الكل الفلسطيني عبر فرض برنامج وطني يضع الجميع امام مسؤولياته وليكن اختبار حقيقي لصدق شعارات كافة الفصائل امام جماهير شعبنا ، ويسبق ذلك ترتيب البيت الفتحاوي بعدما اثبتت كل المواقف ان فتح وحدها عمود الخيمة والسد المنيع في وجه كل المؤامرات المحاكة ضد شعبنا ، فتح المتكاملة هي القادرة على اغلاق الباب في وجه بعض العواصم المغرضة التي تعبث بكل حرية قي مقدرات شعبنا مما زاد من الشرخ الفلسطيني الفلسطيني وشكل تهديدا واضحا للمشروع الوطني الحقيقي . وبناء على كل ما سبق فإن الرئيس ابو مازن بحاجة لحركة فتح بكامل هيبتها وزخمها الحقيقي وهذا يحتم عليه ان يعيد النظر في كل اجراءاته الاخيرة المتعلقة بــ قرارات الفصل والاقصاء التي اتسمت بالانتقامية اكثر منها تنظيمية وعادت علي حركة فتح بالسلب واحدثت شرخا عميقا بدا واضحا في ممارسة العمل في الميدان. يجب ان يعاد النظر في هذه القرارت خاصة بعدما اثبتت الاعوام الستة المنصرمة انه ليس بمقدور هذه السياسة الاقصائية تغييب احد عن المشهد الفلسطيني والحضور الفتحاوي ضارب الجذور في القواعد التنظيمية والجماهيرية .
سامي ابو لاشين