رفضت الحكومة الإسرائيلية وقف بيع السلاح لبورما، رغم إعلان الأمم المتحدة أن الجيش في تلك الدولة ينفذ "تطهيرا عرقيا نموذجيا" ضد الاقلية المسلمة في الدولة، الروهينغا. وتبين هذا، من خلال رد الحكومة على التماس قدمه نشطاء حقوقيون الى المحكمة العليا الإسرائيلية، لإلزام إسرائيل بوقف بيع السلاح لنظام بورما.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الالتماس تم تقديمه في شهر آذار (مارس) الماضي. وطالبت الحكومة الإسرائيلية المحكمة، بعدم التدخل في هذه القضية، لأن الأمر مرتبط بالعلاقات الخارجية. ورفضت الافصاح، عما إذا كانت تصدر تصاريح لشركات بيع الاسلحة الإسرائيلية، لبيع الأسلحة الى بورما. كما عرضت موقفها الدقيق، هذا الأسبوع، أمام القضاة في جلسة مغلقة من دون حضور الملتمسين.

وقال المحامي ايتي ماك الذي قدم الالتماس باسم نشطاء حقوق الإنسان، إن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، فرضوا حظرا على الاتجار بالسلاح مع بورما،

وأضاف أن إسرائيل هي الدولة الغربية الوحيدة التي تزودها بالسلاح. وقال، إنه "منذ منتصف القرن العشرين، في اجزاء واسعة من العالم نفذت جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بمشاركة السلاح والتدريبات والمعرفة الاسرائيلية. ونأمل أن لا يسمح قضاة المحكمة العليا للتاريخ الاسرائيلي أن يكرر نفسه في بورما".

واشارت الصحيفة، إلى أن العلاقة بين إسرائيل وبورما بدأت في العام 1955 عندما زار رئيس حكومة بورما اونو إسرائيل، وكان واحدا من رؤساء الدول القليلة التي انشأت علاقات مع إسرائيل. كما أن العلاقات الأمنية بين إسرائيل وبورما قائمة منذ بضع سنين، رغم أن البورما كانت واقعة تحت حظر تسليح من قبل الاتحاد الأوروبي وخاضعة لعقوبات بيع وسائل قتالية من قبل الولايات المتحدة.