وافقت اسرائيل اليوم الاثنين، على بناء 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية، للمرة الاولى منذ عام 2002، بحسب ما اعلنت منظمة "السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان.

وقالت مسؤولة في المنظمة لوكالة فرانس برس إنه تمت الموافقة على 31 وحدة سكنية استيطانية وسط مدينة الخليل على قطعة أرض قام الجيش الاسرائيلي بمصادرتها "لأهداف عسكرية".

والاعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في كبرى مدن الضفة الغربية، والتي يعيش بين سكانها الفلسطينيين وعددهم نحو 200 ألف نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.

وهذا يجعل الخليل بؤرة توتر، نظراً لوجود المستوطنين الاسرائيليين المتحصنين في جيب يحميه جنود اسرائيليون بالقرب من الحرم الابراهيمي.

وقبل أسبوع، أكد مسؤول إسرائيلي أن السلطات الاسرائيلية تستعد للمصادقة على مشاريع استيطانية جديدة، مؤكدا أنه "ستتم الموافقة على 3736 وحدة سكنية في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء". ولم يعط المسؤول جدولا زمنيا أو يوضح طبيعة المشاريع الاستيطانية، ولكنه أشار إلى أن الوحدات الاستيطانية ستكون في اماكن مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة الخليل ومستوطنتي بيت ايل وميغرون، قرب رام الله، مقر السلطة الفلسطينية.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية او لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.

ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية او يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.

ومن جهته، قال الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، مؤسس حركة "شباب ضد الاستيطان" غير الحكومية، لوكالة فرانس برس إن هذا الاعلان من شأنه "المساهمة في تعزيز سياسة الفصل العنصري وسياسة التطهير العرقي في الخليل، بالاضافة الى زيادة الاعتداءات العنيفة من قبل المستوطنين وتعزيز التواجد العسكري والاغلاقات" التي تستهدف الفلسطينيين.

واعتبر عمرو أن الاعلان يأتي في اطار خطة "للاستمرار في تهويد البلدة القديمة في تحد واضح لقرار اليونسكو".

واعلنت لجنة التراث العالمي في اليونسكو في تموز/يوليو البلدة القديمة في الخليل "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية". كما ادرجت الموقع على لائحة المواقع التراثية المهددة.

وتنشط حركة "شباب ضد الاستيطان" في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف عمرو أنه "بدلا من طرد المستوطنين واعادة فتح الشوارع والمحلات التجارية المغلقة، يقومون بمصادرة منطقة هامة وحيوية جدا كانت عبارة عن محطة للحافلات والمواصلات الرئيسية في قلب مدينة الخليل".

واتهم عمرو الجيش الاسرائيلي بمحاولة "تسريب الأرض التي صادرها للمستوطنين".

ورأى عمرو أن الاعلان يأتي "في اطار سباق مع الوقت وسباق مع الزمن لمصادرة اكبر عدد ممكن من الاراضي والمحلات في المنطقة المصنفة 'ج' مع وجود (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في الحكم وانشغال المجتمع الدولي بأمور بعيدة عن القضية الفلسطينية".

 ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.

وبعد سنوات على مجزرة الحرم في العام 1994، تم الاتفاق على ان يتولى الفلسطينيون شؤون 80 بالمئة من المدينة. ويسري القانون العسكري الإسرائيلي على المستوطنين اليهود ونحو 30 ألف فلسطيني يعيشون بالقرب من الجيب اليهودي.