أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، أن القوى الديمقراطية الخمسة بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني بصدد إعداد صياغة ورقة موقف بشأن قضايا المصالحة ستُعلن في مؤتمر شعبي موسع قُبيل توجه الفصائل للقاهرة منتصف الشهر القادم، مشدداً في ذات الوقت على أهمية التطبيق السريع والدقيق لاتفاق المصالحة مع التًدرج في طرح القضايا الكبرى حتى لا يتعطل مسار المصالحة.
وقال العوض في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن الحديث عن صياغة فصائل ومؤسسات ورقة موقف من قضايا المصالحة إن "هناك سلسلة من اللقاءات تعقدها القوى الديمقراطية الخمسة الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحزب وفدا والمبادرة الوطنية، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني تحت عنوان أي مصالحة نريد".
وشدد على أنه قُدمت مسودة يجري العمل على مناقشتها تُحدد رُؤى القوى الديمقراطية بشأن المصالحة الجارية، وتُؤكد على أن المصالحة حاجة وضرورة وطنية ملحة، لإعادة وحدة المؤسسات التي تمزقت بفعل الانقسام قبل 11 عام.
ونوه إلى أن المسودة أكدت على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ورفض أي مستقبل منفصل لقطاع غزة عن مستقبل الأراضي الفلسطينية، وأن المصالحة ينبغي أن تكون لتقوية الموقف الفلسطيني وفقاً للاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة تصون الحقوق وتحمي المشروع الوطني وليس في إطار التساوق مع أي مشروع من مشاريع التسوية تقفز على حقوق شعبنا ورفض أي مساعٍ للحل الإقليمي والدولة ذات الحدود المؤقتة.
وشدد على أن "المصالحة تتقدم ببطيء لكن بثبات، لأن هناك العديد من الملفات التي تستوجب الانتقال من ملف إلى ملف دون حرق المراحل". على حد قوله
ونوه إلى أن المطلوب المضي قدماً نحو تمكن حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها، وفي ضوء ذلك يتم رفع الإجراءات التي اتخذت في آذار من العام الحالي، مستدركاً أن هذه الإجراءات اتخذت في سياق صراع السياسي كان ينبغي تًحيد قضايا المواطن الحياتية الذي يتطلع لسرعة تنفيذ اتفاق المصالحة من رفع الإجراءات وتمكن الحكومة.
وقد عقدت الفصائل الخمسة سابقة الذكر وممثلون عن شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لقاءً استهدف نقاش القضايا التي سيتم نقاشها في اجتماع الفصائل المقررة بالقاهرة في الحادي والعشرين من الشهر المقبل.
