ناشد موظفي مؤسسة البحر الرئيس محمود عباس (ابو مازن) ورئيس الوزراء رامي الحمد الله الإيعاز للجهات المختصة بإعادة النظر في قضيتهم "العادلة" برفع "الظلم الواقع عليهم و اعادة رواتبهم و تسوية أوضاعهم كموظفين دولة".
نص المناشدة:
موظفي مؤسسة البحر بين مطرقة الانقسام و سندان المصالحة
مرت احد عشر عاما من السنين ولم ينقطع الامل بالله الرزاق الكريم ومرت عاما تلو اخر نعتصر الالم و صابرون على ما حل بنا من مصائب ونحن نرسل المراسلات لكل من يهمه الامر ولا يهمه و يعني به من ذوي الاختصاص و غيرهم و بعد كل هذه السنوات جاء القرار الظالم و الجائر والذي يقى
1. نقل اصول وممتلكات مؤسسة البحر في الداخل و الخارج لصالح الخزينة العامة
2. صرف مكافأة نهاية الخدمة لكافة العاملين في المؤسسة وفقا للعقود المبرمة معهمو بحسب قانون العمل الفلسطيني اعتبارا من التاريخ المحدد في كل عقد و حتى تاريخ 1/7/2007
نحن موظفي مؤسسة البحر نسأل سيادة رئيس الوزراء الدكتور /رامي الحمد الله لماذا تم انهاء خدماتنا بهذه الطريقة اللاإنسانية و تحت قانون العمل و العمال مع العلم اننا على مدار سنوات خدمتنا كنا نعامل كموظفين مدنيين و حسب قانون الخدمة المدنية لنا ما لهم و علينا ما عليهم و كشوفات الرواتب تثب ذلك وفي اليوم الذي تريدون انهاء خدماتنا تعاملونا حسب قانون العمل هل يقل ذلك.
و هل يجوز اعطائنا مكافئة نهاية خدمة من تاريخ 1/7/2007مع العلم ان اخر راتب تقاضيناه من وزارة المالية 1/1/2008
من هنا نتوجه للسيد الرئيس محمود عباس ابو مازن و نناشده برفع الظلم الواقع علينا و اعادة رواتبنا و تسوية أوضاعنا كموظفين دولة
كما نتوجه للسيد الدكتور /رامي الحمد الله بالإيعاز للجهات المختصة بإعادة النظر في قضيتنا العادلة فنحن خدمنا في الدولة أكثر من عشر سنوات قبل الانقسام البغيض و ليس الذنب ذنبنا بأن القانون غير واضح بحقنا فكيف للقانون أن يأخذ الاصول و الممتلكات و يلقى الانسان خارجا
فهل الاصول و الممتلكات أهم و أثمن من الانسان !!!
مرفق طيه قرار مجلس الوزراء
