أضيفت إلى قائمة القوانين المثيرة للجدل التي يسعى الائتلاف الحكومي في إسرائيل طرحها على الكنيست، قانون مقترح من قبل عضو الكنيست عوديد فورر (من حزب إٍسرائيل بيتنا) اليميني، والذي ينص على منع المحكمة العليا التدخل بقرارات لجنة الانتخابات المركزية.

وقال فورر إن هذا القانون " يهدف لإعادة السلطة والقوة للجنة الانتخابات، عبر تعديل قانون أساس للكنيست يجعل قرارات اللجنة نهائية وحاسمة بما يتعلق بالموافقة على مرشح معين أو قائمة معينة بالانتخابات أو منعه منها".

وأضاف فورر " أن الكنيست أصبحت مكانا يجلس فيه الإرهابيون ومؤيديهم بدون خوف"، مشيرا إلى " عضو الكنيست السابق باسل غطاس ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الذي أهدر دماء الجنود الإسرائيليين".

وعادة ما يقدّم حزب إسرائيل بيتنا طلبات للجنة الانتخابات المركزية المؤلفة من أعضاء كنيست، وتنص هذه الطلبات على شطب ترشيح الأحزاب العربية في إٍسرائيل بذريعة " التحريض ضد الدولة"، وهو ما كانت اللجنة تستجيب له.

وتضطر الأحزاب العربية إلى اللجوء للمحكمة العليا الإسرائيلية للاستئناف على هذه القرارات، وفي معظم الأحيان كانت المحكمة تستجيب للاستئناف وترفض قرار لجنة الانتخابات وتسمح للأحزاب العربية خوض انتخابات الكنيست.

ويسعى فورر لقطع الطريق على الأحزاب العربية بسلب المحكمة العليا الحق بالتدخل في قرارات لجنة الانتخابات، في وقت يشتد فيه الصراع بين اليمين الإسرائيلي والمحكمة العليا، المتهمة " بتقييد عمل الحكومة والكنيست بسبب إلغائها لعدة قرارات وقوانين".

من جهة أخرى ينظر البعض الآخر إلى أن المحكمة العليا ضرورية لمراقبة عمل الحكومة، ويحذّرون من " المس بها أو باستقلاليتها".

والأحزاب العربية في إسرائيل التي تخوض انتخابات الكنيست هي 4: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية والحركة العربية للتغيير. وخاضت هذه الأحزاب الانتخابات الأخيرة بشكل موّحد لأول مرة في تاريخها، تحت اسم " القائمة المشتركة"، التي تعتبر القوة الثالثة بالكنيست وثاني أحزاب المعارضة من حيث عدد المقاعد.

وسبق لحزب إسرائيل بيتنا " العمل ضد وجود أعضاء الأحزاب العربية في الكنيست من خلال رفع نسبة الحسم للانتخابات".