رأى رئيس وفد حركة التحرير "فتح" للمصالحة الوطنية عزام الأحمد، أن الرد على استهداف قائد قوى الأمن في غزة توفيق ابو نعيم، هو مواصلة مسيرة إنهاء الانقسام.

وقال الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في تصريحات إذاعية "إن محاولة الاغتيال التي تعرض لها مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة توفيق ابو نعيم عبر تفجير سيارته، "لن توقف الخطوات العملية لإنهاء الانقسام الفلسطيني".

وأضاف أنه أجرى اتصالا هاتفيا بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، للاطلاع على تفاصيل ما جرى، معتبرا أن عملية التفجير المدانة والمستنكرة جاءت لخلط الأوراق وإثارة الفوضى وتوتير الأجواء.

وأردف الأحمد "أبلغت هنية خلال الاتصال بأننا يجب أن نكون جميعا حذرين في هذه الفترة الدقيقة في مسيرتنا، وألا نترك فرصة أو ثغرة للقوى الخبيثة التي لا تريد الخير للشعب الفلسطيني".

وشدد على أن الرد "على تلك القوى وخفافيش الليل هو الاستمرار في مسيرتنا من أجل توحيد صفوفنا لمواجهة الاحتلال واستحقاقاته".

وغادر ابو نعيم المستشفى يوم السبت بعد إصابته بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة وضعت تحت سيارته الشخصية وانفجرت لدى خروجه من مسجد غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد تأدية صلاة الجمعة.

وبشأن تعثر استلام حكومة الوفاق الفلسطينية هيئتي (سلطة جودة البيئة) و(سلطة الأراضي) في قطاع غزة، قال الأحمد إن مسألة سلطة جودة البيئة في طريقها للحل، لافتا إلى أنه بإمكان رئيسة السلطة عدالة الأتيرة، التوجه إلى غزة وقت ما تريد.

وأضاف الأحمد "نحن في مرحلة تقييم للموظفين، وأعتقد أن أي موظف يضع عراقيل أمام أي وزير أو رئيس هيئة يجب أن يحاسب كشخص".

أما بخصوص قضية سلطة الاراضي، قال الأحمد إن الأمر مختلف فهي قضية حساسة، وهناك مشاكل كبيرة خلال فترة الانقسام فيما يتعلق بالأراضي الحكومية أو اعتداءات على أراضي المواطنين، لكن بشكل عام لا نريد أن نتوقف عند هذه الجزئية أو تلك، مشيرا إلى أن القضية بحاجة إلى بعض الوقت لحلها.

وأوضح أنه "في الأول من ديسمبر المقبل يجب أن ننتهي من مسألة تمكين الحكومة في غزة وبسطت سلطتها بشكل كامل من خلال وزرائها وكذلك بالنسبة للهيئات المستقلة"، معربا عن تفاؤله بتحقيق ذلك لأن التقييم إيجابي جدا.

وأكد المسؤول في فتح أن مسألة تمكين الحكومة ومؤسسات السلطة المدنية، بما فيها القضاء تشكل 60 في المائة من الطريق لإنهاء الانقسام، لافتا إلى وجود قضايا معقدة تحتاج إلى وقت مثل قضية الأمن المتشعبة.

وبشأن قضية المعابر والحدود، قال الأحمد إن الأمور جاهزة بالنسبة للمعابر مع الجانب الإسرائيلي (كرم ابو سالم) لدخول البضائع و(بيت حانون /إيرز) لدخول الأفراد، لافتا إلى أنه سيجرى تسليمها لهيئة المعابر في السلطة الفلسطينية في أول نوفمبر المقبل بشكل نهائي.

وحول معبر رفح البري مع مصر، أكد الأحمد وجود موقف واضح بالنسبة لمصر بعدم فتح المعبر إلا بانتشار حرس الرئيس عليه وعلى امتداد الحدود الجنوبية معها.

وأشار الأحمد إلى أن "اتصالات جرت مع الجانب المصري في هذا الصدد وتوجه قبل أيام مدير عام المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، إلى القاهرة والتقى مسؤولين مصريين، ونحن بصدد تحديد موعد لتطبيق ما جرى على استلام المعبرين مع الجانب الإسرائيلي لاستلام معبر رفح".

ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر الجاري في القاهرة على اتفاق لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 وذلك بعد جولة حوارات دامت ليومين برعاية مصرية.

وتضمن الاتفاق تمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من استلام مهامها في قطاع غزة بما في ذلك المعابر والوزارات والمؤسسات الحكومية بحلول الأول من ديسمبر المقبل.