أكد مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، أن معارضة البيت الأبيض لمشروع القدس الكبرى شكلية لا يمكن الِبناء عليها، وليست بموقف رسمي أمريكي بقدر ما هو نفاق للفلسطينيين والعرب، مشدداً في ذات الوقت على أن المبادرة الأمريكية التي تسمى بصفقة القرن لن تقدم حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية لقيامها على الحل الإقليمي وليس معالجة المسألة الفلسطينية الإسرائيلية بصورة مباشرة.
وقال عبد القادر في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن أسباب معارضة البيت الأبيض لمشروع "القدس الكبرى" في هذا التوقيت إن "ما يجري خلف الكواليس يتماشى مع الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية وبخاصة التي تم تأجيلها بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لتخرج إلى حيز التنفيذ في عهد إدارة ترامب، ومن ضمنها مشروع فصل الأحياء العربية داخل مدينة القدس".
وشدد على أن الإدارة الأمريكية تريد تهدئة الوضع الآن، ولكن بدون ممارسة ضغوط على إسرائيل، وإنما الاكتفاء بالنصح بعدم القيام بأي إجراءات ملموسة على الأرض من أجل منع فرض وقائع جديدة على الأرض.
وفيما يتعلق بالحديث عن التمهيد الدبلوماسي الإسرائيلي للمشروع أكد عبد القادر، أن " الإدارة الأمريكية معنية في هذه الأوقات بالتهدئة من أجل التمهيد لما يسمى بصفقة القرن التي ليس لدينا معلومات حولها، لكن أعتقد أنها تقوم على الحل الإقليمي وليس حل الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي بصورة مباشرة".
وشدد على أن الحل الإقليمي يكون عادةً على حساب الفلسطينيين بمعني أن المطلوب من الفلسطينيين أن يقدموا بعض التنازلات أو تنازلات خطيرة من أجل إيجاد حل لكل مشاكل المنطقة بما في ذلك التطبيع مع كل الدول العربية.
ونوه إلى ضرورة رفض الحل الإقليمي، لأن القضية ليست مشكلة إقليمية، وإنما مشكلة بين الفلسطينيين العرب من جهة وبين الإسرائيليين من جهة أخرى، ولأن الإدارة الأمريكية لن تكون عادلة في طرحها لأي مبادرة لحل القضية الفلسطينية التي سوف تتفق مع توجهات وسياسيات بنيامين نتنياهو ولذلك نحن غير متفائلين أن أي تحرك أمريكي قادمة.
وبشأن مصير 100 ألف مقدسي مهددين بالطرد والدور المنوط بالسلطة تجاههم أكد عبد القادر، أن "المشروع يرمي إلى استكمال كل الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس منذ العام 67 حتى اليوم لإحداث إخلال بالميزان الديمغرافي لصالح المستوطنين".
وقد أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت على مشروع قانون يضع كتلا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس المحتلة سعيا لتسويقه دبلوماسيا لدى الإدارة الأميركية.
وكان مقررا أن تصوت لجنة وزارية إسرائيلية اليوم الأحد على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي رفض ذكر اسمه القول إن مشروع القانون يحتاج إلى "تمهيد دبلوماسي"، دون مزيد من التفاصيل.
وتنطوي عبارة "التمهيد الدبلوماسي" لمشروع القانون على تلميح إلى أن نتنياهو يرغب أن يناقشه أولا مع البيت الأبيض الساعي إلى إعادة إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
