قال عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عبدالله عبدالله إن نهاية الشهر الجاري سيشهد رفع الإجراءات عن قطاع غزة إذا تمكنت الحكومة بشكل كامل.
وأكد عبدالله في تصريح لوكالة "الوطنيـة" أن تمكين الحكومة تمكينًا كاملًا هو الذي يفتح الطريق أمام رفع الإجراءات عن قطاع غزة.
وبين أن الفصائل الوطنية في اجتماعها الأخير في العاصمة المصرية قبل أيام عدة أكدوا أن رفع الاجراءات سيتم بعد تمكين الحكومة بشكل كامل في غزة.
ووقعت وفدا حركتي "فتح" و"حماس" اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية. ووقع الاتفاق عن حركة فتح رئيس وفدها إلى القاهرة عزام الأحمد، في وقت وقعه عن حركة حماس رئيس وفدها إلى القاهرة صالح العاروري، وقد رحب الرئيس الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي بالاتفاق.
وينص اتفاق المصالحة على تمكين حكومة الوفاق لتقوم بكافة مهامها في غزة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما اتفق الطرفان على استلام الحكومة الفلسطينية كافة معابر غزة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، على أن تنقل إدارة معبر رفح إلى حرس الرئاسة.
وحول زيارة الوفد المصري الذي سيزور غزة خلال الأيام المقبلة، أكد أن الوفد سيتابع تمكين الحكومة والملف الأمني.
من المقرر أن يصل وفد أمني مصري يرأسه قادة في جهاز المخابرات المصرية، إلى قطاع غزة الأسبوع الحالي لمتابعة بنود اتفاق المصالحة بشكل عام، والاتفاق الأخير الذي جرى بين الفصائل الفلسطينية مؤخراً في القاهرة.
وكان أبو سليم أبو دقة، مسؤول تنظيم الصاعقة في قطاع غزة، كشف بأن الوفد الأمني المصري سيصل للقطاع يوم الاثنين المقبل، وفقاً لما ابلغهم به الجانب المصري خلال اللقاءات التي عقدت في القاهرة.
وذكر أبو دقة في تصريح صحفي أن الوفد سيصل للاشراف بنفسه على عملية تمكين الحكومة، وسيعلن هذه المرة من هو الطرف المعطل للمصالحة.
وأوضح أبو دقة أن الفصائل ستشكل لجنة منبثقة عن القوى الـ14 التي شاركت في لقاءات القاهرة، بما فيها حركتي "حماس" و"فتح"، وذلك لمتابعة عملية التمكين مع الوفد الأمني المصري.
وأشار الى أن اللجنة الفصائلية شكلت رغم اعتراض حركة "فتح" في البداية ومحاولتها اختصار تشكيل اللجنة على بعض الفصائل المؤيدة لها.

وأكدّ أبو دقة أن حركة "فتح" تريد استلام الملف الأمني كاملة في القطاع.